هيئة الكهرباء تطالب باستقلاليتها عن الطاقة والمياه

قدمت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج دراسة للتعديلات المقترحة على نظام الكهرباء في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تشمل نصوصا نظامية خاصة بتنظيم تحلية مياه البحر، كونه لا يوجد حاليا نصوص في أي نظام تمنح الهيئة صلاحية تنظيم أنشطة التحلية الخاصة بإنتاج المياه المحلاة، ونقلها، والمتاجرة بها. كما طالبت أيضا باستقلاليتها عن وزارتي الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، وذلك لتعزيز ثقة المستثمرين في البنية التحتية التي تتولى تنظيم أعمال القطاع.
خصخصة القطاع
لفتت الهيئة في تقريرها السنوي الأخير، إلى أن أهداف رؤية المملكة لعام 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 تضمنت النص على التطوير المؤسسي والخصخصة لقطاع الكهرباء، وتحسين الكفاءة المالية. ولعل من أهم متطلبات الخصخصة لأي قطاع، العمل على تعزيز ثقة المستثمرين في البنية التحتية التي تتولى تنظيم أعمال ذلك القطاع. وأوضحت الهيئة، أن في مقدمة متطلبات تعزيز الثقة وجود منظم قوي، مستقل بشكل كامل عن جميع الجهات ذات العلاقة، وبصفة خاصة استقلاليته عن صانعي السياسات، حيث يجب الفصل الكامل بين صانعي السياسات «الوزارات»، والمنظم «الهيئة»، ومنفذي الأعمال والخدمات «مثل شركات الكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمشاريع المستقلة للطاقة أو للطاقة والمياه».
كود تحلية المياه
أشارت الهيئة، إلى أنها أصدرت لائحة فنية واحدة في مجال تحلية المياه، هي «كود تحلية مياه البحر»، وأسندت الإشراف عليها إلى لجنة تضم مسؤولين من الهيئة والمرخص لهم ذوي العلاقة بموضوع الكود، لتتولى المراجعة المستمرة له، وتحديثه، وذلك للتأكد من تلاؤم مواده مع التطورات التقنية والاقتصادية والقانونية للصناعة المتعلقة به، واقتراح التعديلات اللازمة تبعا لتطور صناعة تحلية المياه المالحة.
وأفادت الهيئة، أنه خلال السنة المالية موضع التقرير عقدت اللجنة المشرفة على لائحة كود تحلية مياه البحر ثلاثة اجتماعات ناقشت خلالها عددا من الموضوعات شملت بعض المعايير الفنية، وقد اعتمدت اللجنة اللوائح التفصيلية للكود التي أعدها أحد بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في هذا المجال.
تعديلات جذرية
قالت الهيئة، إنه تنفيذا لتوجيه أمر سام صدر بتحديث الأنظمة، شكلت وزارة المياه والكهرباء في السنة المالية 2012 فريقا من المختصين، شاركت فيه الهيئة، قام بمراجعة نظام الكهرباء وإدخال تعديلات جذرية في بعض جوانبه تعكس ما أظهرته الممارسات الفعلية لتطبيق النظام خلال المدة الماضية منذ صدوره. كما تعكس هذه التعديلات مواكبة المستجدات الدولية والممارسات العالمية في مجال صناعة الكهرباء.
وأضافت الهيئة: إن التعديلات قد شملت تضمين النظام متطلبات تطوير صناعة الكهرباء وتحلية المياه، وبصفة خاصة الجوانب التنظيمية المتعلقة بالقرارات المستجدة في مجال التنظيم التي تضمنت إضافة تنظيم تحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي إلى مسؤوليات الهيئة، واستخدام الطاقة النووية والطاقة المتجددة في توليد الكهرباء وتحلية المياه.
إلغاء وزارة المياه
أكدت الهيئة، أن الفريق المختص قد أنهى أعماله قبل نهاية السنة المالية 2013 ورفعت الوزارة مشروع تعديل النظام إلى الجهات المختصة للبت فيه، إلا أنه وخلال السنة المالية للعام الماضي 2016 ألغيت وزارة المياه والكهرباء، وانتقلت الجوانب المتعلقة بالكهرباء من أعمالها إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بينما انتقلت الجوانب المتعلقة بالمياه إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. ورغم هذا التغيير في الهيكل التنظيمي الحكومي، فقد استمرت أعمال دراسة التعديلات المقترحة على نظام الكهرباء في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وتأمل الهيئة صدور النظام خلال السنة المالية الحالية 2017.