تنظم الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي, منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني، بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن، من 26 إلى 28 سبتمبر الحالي، تحت شعار"تعزيز آفاق التعاون الخليجي الأردني لنمو وتكامل أفضل"، وذلك في العاصمة الأردنيةعمان. ويتضمن برنامج المنتدى تنظيم فعالية اقتصادية، بإقامة المنتدى العربي – الإفريقي ، بعنوان: العالم العربي وإفريقيا آفاق واسعة لعلاقات اقتصادية واستثمارية ناجحة، وذلك في ال 26 من سبتمبر. وينطلق حفل الافتتاح الرسمي لمنتدي التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني في ال 27 من سبتمبر بجلسة عمل أولى بعنوان "آفاق التعاون التجاري بين القطاع الخاص الخليجي ونظيره الأردني" حيث سيتم استعراض ورقة عمل تحتوي على عدة محاور تشمل إمكانيات القطاع الخاص (الخليجي – الأردني )، ومجالات التعاون بين الاتحادات والغرف الخليجية الأردنية وغيرها، بالإضافة إلى التشريعات والأدوات القانونية المطلوبة من الخليج والأردن، وأهم التحديات بالمعوقات التي تواجه التعاون التجاري الخليجي الأردني. وفي السياق ذاته ستكون جلسة العمل الثانية بعنوان "دور القطاع الخاص الأردني والخليجي في الرؤى الاقتصادية للجانبين" حيث سيتم استعراض ورقة عمل تتطرق إلى الفرص الاقتصادية لدول المجلس والأردن، والدور المنتظر من القطاع الخاص الخليجي والأردني، ومساهمات القطاع الخاص في الجانبين في الرؤى الاقتصادية، والبرامج والفرص التي توفرها الرؤى الاقتصادية للقطاع الخاص الخليجي والأردني، ودورهم في تشكيل تلك الرؤى، وكيفية تفعيل وتقوية القطاع الخاص في الجانبين في الرؤى الاقتصادية. وخصصت الجلسة الثالثة والتي عنونت "مجالات التعاون بين رواد الأعمال الخليجيين ونظرائهم الأردنيين" لاستعراض بيئة وفرص الابتكار وريادة الأعمال وشبكات التواصل الاجتماعي في الخليج والأردن، والتعاون في مجال الاقتصاد الرقمي، والتشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الابتكار وريادة الأعمال وشبكات التواصل الاجتماعي، والتحويل والاستثمار في مجال الابتكار، ودور القطاع الخاص الخليجي والأردني في دعم الابتكار. وستكون الجلسة الرابعة عبارة عن ورش عمل سيتم خلالها التعريف بالفرص الاستثمارية بالخليج والأردن في قطاعات المعرف والاقتصاد الرقمي وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة في مجال الصناعة، والقطاع العقاري والمجمعات التجارية، وقطاع الخدمات اللوجستية والتخزين في الخليج والأردن، والقطاع السياحي في الخليج والأردن، وقطاع الطاقة المستدامة، والقطاع الخاص الصحي والتعليمي.