أعلنت جامعة الدول العربية انه تقرر عقد الدورة الأولى للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني فى مقرها بالقاهره يوم 11 سبتمبر الجاري بمشاركة وزير خارجية اليابان تارو كونو ونظرائه العرب وبمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط ، وذلك عشية انعقاد الدورة 148 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية . وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي أن الاجتماع الأول للجانبين العربي والياباني في حوار سياسي يكتسب أهمية بالغة خاصة وأن اليابان من الدول الثمان الكبرى فى الاقتصاد العالمي ، مشيرًا إلى أن الحوار السياسي العربي اليابانى يمكن أن يؤدى لزيادة الفهم للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك التي تهم الجانبين . وأوضح في تصريح له اليوم أن الجامعة العربية تعول على هذا الحوار لشرح الرؤى للقضايا العربية للجانب الياباني ، والاستماع لرؤيته في الموضوعات التى تهمه خاصة القضايا فى شرق آسيا أو في منطقة الشرق الاوسط " ، مشيرًا فى هذا الصدد الى أن اليابان لم تعترف حتى الآن بفلسطين كدولة في الأممالمتحدة ، وهذا الأمر يتم الحديث فيه مع الجانب الياباني . وأكد الامين العام المساعد أن الدورة الأولى للحوار بالقاهره ستركز على القضايا السياسية فقط ،بينما القضايا الاقتصادية سيتم بحثها خلال الدورة الجديدة لمنتدى التعاون الاقتصادي العربي الياباني الذي سيعقد باليابان خلال عام 2018 م . وأفاد تقرير للجامعة العربية إن التعاون الاقتصادي و التبادل التجاري شهد تقدمًا كبيرًا بين الدول العربية واليابان، وشهد حجم التبادل التجاري بين الجانبين زيادة كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية، وارتفع من 94.5 مليار دولار عام 2005 إلي 133.7 مليار دولار عام 2010 م وبلغ 170 مليار دولار عام 2012 م . وتمثل اليابان رابع أكبر شريك تجاري للدول العربية بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية والصين ، إضافة إلي الزيادة التي طرأت على الاستثمارات المتبادلة حيث ارتفعت الاستثمارات اليابانية في الدول العربية من نحو 1.5 مليار دولار عام 2005 م إلى أن بلغت بنهاية عامي 2010 م و 2011 م 14.8 مليار دولار ، واحتلت اليابان المرتبة الخامسة كأكبر مستثمر في الدول العربية . وانطلقت الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني في اليابان خلال شهر ديسمبر 2009 م وتم التوقيع خلالها على مذكرة تعاون تعد إطار عام للتعاون بين الدول العربية واليابان في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ، والدورة الثانية عقدت في تونس في ديسمبر 2010 م ، وبحث خلالهما الجانبان سبل زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات البينية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وخاصة في مجال الطاقة والتكنولوجيا والتنمية البشرية والبيئة بالإضافة إلى لقاءات رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين . كما عقدت الدورة الثالثة للمنتدى خلال الفترة في 2013 بطوكيو ، وناقش المنتدى مجالات التعاون في الموضوعات ذات الطابع والاهتمام المشترك : الطاقة والبيئة و البنية التحتية ، تنمية الموارد البشرية ، العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي ، أنتهاءاً بتأسيس علاقات اقتصادية متعددة الجوانب للتنمية الاقتصادية في قطاعات ( الصناعة ، الزراعة ، الصحة) ، وفي إطار زيادة ودعم العلاقات العربية اليابانية تم التوقيع على مذكرة تعاون تشمل توسيع مجالات التعاون لتشمل المجالات السياسية ،و التعاون الثقافي والتعليمي : والذي يشمل الحوار بين الحضارات، وتعزيز التبادل الثقافي والتعاون بين المؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث، والتعاون في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية ،
