عام / ديوان المظالم وهيئة الاستثمار يستعرضان التجارب الدولية في تحسين البيئة القانونية للأعمال التجارية والعقود/ إضافة أولى واخيرة بعد ذلك قدم قضاة الديوان المشاركون، نظرة عامة عن عمل ديوان المظالم وقضاؤه الذي تنظره الدوائر بشقيه التجاري والإداري بديوان المظالم، مشيرين إلى خدمات برنامج "معين " الذي تم إطلاقه مؤخراً، إلى جانب الخدمات الإلكترونية الجديدة التي يعكف الديوان على إطلاقها تباعاً على مدار المدد القريبة - بإذن الله -. بعد ذلك ناقش الحضور محاور اللقاء وهي : محور دور المحاكم في التطوير الاقتصادي، التي قدمها القاضي جيد راكوف، وتحدث فيها عن أهمية حلول الخلافات بكفاءة وشفافية وحسب توقعات مجتمع الأعمال. ثم جاء محور مؤشرات أداء الأعمال: تقييم أثر المحاكم على الأعمال، الذي قدمه القاضي جيمز فيلبي، وتحدث فيه عن منهجية القيام بالأعمال، ومؤشر تنفيذ العقود في أتمتة المحكمة، ثم استعرض فيلبي، ترتيب الدول في تقدير سهولة ممارسة الأعمال. وعن الفصل في الإعسار تحدث القاضي براين تيستر القاضي الاتحادي في محكمة الإفلاس الأمريكية، والقاضي محمد مبارك السبوسي من محكمة دبي، عن أبرز مشكلات الشركات المتعسرة وأهدافها، ومن ثم دور الدائن، وأصحاب الحقوق والإداريين، والموازنة بين الحقوق والأهداف للدائنين والمدينين، إضافة إلى قيمة إعداد قانون جديد للإعسار في المملكة العربية السعودية، وقوانين الإعسار الجديدة التي أحدثت في الإمارات العربية المتحدة. وفيما يخص هيكل تنظيم المحاكم، تحدث كل من: القاضي جيد راكوف ، والقاضي محمد السبوسي، عن أهمية تطوير المحاكم التجارية المتخصصة، إلى جانب تأملات في المحاكم الفيدرالية، وما يتعلق بقضايا الإفلاس. واخيراً استعرض القاضيان أهمية تطوير محاكم تجارية " عالمية " من قبل الدول في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. يذكر أن برنامج تطوير القانون التجاري، يسعى من خلال مهامه في توفير المساعدة الفنية في مجال القانون التجاري إلى الجهات الحكومية والخاصة، في الدول ذات الاقتصاد المتحول؛ لمساندة جهود الدول في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.وفي نهاية اليوم الأول من اللقاء كرّم ديوان المظالم القضاة المشاركين في الورشة.