اقتصادي / اللقاء القطاعي للصناعيين بجدة يؤكد ضرورة استيعاب المصانع الصغيرة والمتوسطة / إضافة أولى واخيرة واستعرض رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة إبراهيم بن محمد بترجي أهداف اللجنة التي تعتبر إحدى أهم اللجان الرئيسية بالغرفة وفي مقدمتها حل المعوقات والصعوبات التي تقف في وجه تطور القطاع الصناعي بجدة، ودعم وتنمية هذا القطاع وتأكيد أهميته في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتعزيز تواجد المنتجات الوطنية في السوق العالمية . بدوره تطرق مدير عام الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي اللواء المهندس عطية بن صالح المالكي لمجالات التعاون بين وزارة الدفاع والقطاع الخاص والفرص التصنيعية المتاحة، وأهمية مركز الترميز الوطني وأهم المنجزات التي حققها،, مُعرجاً على معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي " أفد"، متناولًا أهدافه والجهات المشاركة وأهم الأعمال الحالية لتحقيق رؤية المملكة 2030 . وطالب المالكي القطاع الخاص بضمان الجودة والمواصفات للمنتجات المحلية ومنافسة المنتجات الخارجية في الاسعار ووقت التوريد والعمل مع وزارة الدفاع والشركاء العالميين لنقل وتوطين التقنية والاسهام مع الجامعات ومراكز البحوث لتطوير المنتج المحلي, إلى جانب العمل التكاملي بين المصانع المحلية, وخلق فرص وظيفية وخاصة للفنيين والمهندسين السعوديين, كاشفاً الخطة الاطارية لدعم التصنيع المحلي والتي سيتحقق معها هدف قريب المدي يتمثل في صناعة 16 ألف صنفاً محلياً خلال الخمس سنوات القادمة من الأصناف المتحركة والحرجة وقطع المنظومات الجديدة التي بالإمكان تصنيعها محلياً لأفرع وإدارات القوات المسلحة لخدمة المنظومات العاملة والمحافظة على جاهزيتها بحلول 2020م . وأضاف أن الهدف البعيد المدى لهذه الخطة يتمثل في تحقيق صناعة 50% من الأصناف المتحركة والحرجة وقطع المنظومات الجديدة التي بالإمكان تصنيعها محلياً لأفرع وإدارات القوات المسلحة لخدمة المنظومات العاملة والمحافظة على جاهزيتها بحلول عام 2030م, مبينًا أن مبادرة وزارة الدفاع اثبتت أن القدرات والإمكانات الصناعية المحلية تضاهي المصادر الخارجية بالجودة والنوعية, وتمتاز بالتوفير الكبير للوقت والمال والمبادرة تدعم المحتوى المحلي من خلال نقل المقدرة والتوظيف للسعوديين, ومساندة الشركات المتوسط والصغيرة, وإمكانية تطبيق المبادرة الوطنية لدى جميع الجهات العسكرية والحكومية والشركات الكبرى لتحقيق رؤية المملكة 2030.