افتتح معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي الدورة الدولية " عمليات إنفاذ القانون في البحر" التي تستضيفها وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة لحرس الحدود ،وذلك بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجده ، ويشارك في الدورة خلال الفترة 19 / 7 / الى 7 / 8 للعام التدريبي 1438ه ، 23 ضابطا من 15 دولة من الدول الموقعة على مدونة السلوك المعدلة والمتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن والنشاط البحري غير الشرعي في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن . ويحاضر في الدورة إلى جانب محاضري حرس الحدود السعودي، متخصصون من خفر السواحل الأمريكي ومركز تدريب حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومكتب الأممالمتحدة المعني بالجريمة والمخدرات والشرطة الدولية (الانتربول) ومكتب تحقيقات الجرائم البحرية الأمريكي. وافتتح الفريق البلوي الدورة بكلمة رفع فيها الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لرعايته واهتمام سموه الشخصي بتنظيم تلك الفعاليات التدريبية،مبيناً أن هذه الدورة تأتي في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية لرفد الجهود الدولية في سبيل تعزيز الأمن البحري . وأشاد معاليه بالتعاون القائم بين وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة لحرس الحدود والمنظمة البحرية الدولية (IMO) و الدول الشقيقة والصديقة لمكافحة جريمة القرصنة البحرية والسطو المسلح. مشيراً إلى ان الدورة تمثل استمرار الشراكة بيت المملكة والمنظمة البحرية الدولية (IMO) واستمرارية للدورات الدولية السابقة التي قام حرس الحدود بتنظيمها وهي دورة قادة عمليات بحرية (1 ، 2) ودورة تدريب المدربين على صيانة المحركات البحرية الخارجية ودورة إنفاذ القانون في البحر (1) ودورة عمليات اعتراض الجرائم البحرية،وتهدف في مجملها إلى تطوير معارف ومهارات المشاركين وتعزيز قدراتهم للإسهام في إنفاذ القانون في البحر وتطوير الأداء العملياتي البحري الرامي لتعزيز الأمن البحري. ونوه الفريق البلوي بما تم تطبيقه في حرس الحدود من خطط استراتيجية جرى على اثرها استقطاب عدد من الخبراء الدوليين وعقد عدة دورات تدريبية مكثفة وتطبيق تمارين ميدانية على مدار الأعوام الماضية لتأهيل الكوادر وتطوير الوحدات الميدانية الخاصة و المعنية بالأمن البحري.