استضافت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة لحرس الحدود دورة «إنفاذ القانون في البحر» التي بدأت أمس الأحد، بمشاركة 14 دولة من الدول الموقعة على مدونة سلوك جيبوتي، وعقدت في معهد حرس الحدود البحري في جدة. وقال قائد حرس الحدود في منطقة مكةالمكرمة اللواء الركن بدر بن حمدي الجابري في كلمة ألقاها نيابة عن مدير عام حرس الحدود اللواء البحري عواد بن عيد البلوي إن هذه الدورة تأتي امتداداً لما تقوم به المملكة من دعم للجهود الدولية في سبيل تعزيز الأمن البحري. وأوضح اللواء الجابري أن استضافة المملكة لهذه الدورة هو استمرار لشراكة المملكة مع المنظمة البحرية الدولية (IMO) وأنه سبق وأن استضافت المملكة دورة (عمليات بحرية) رقم (1) و(2) ودورة (إعداد المدربين لصيانة المحركات الخارجية) وتهدف هذه الدورات إلى تطوير المعارف لدى المشاركين وتعزيز قدراتهم وتهيئتهم للمساهمة في إنفاذ القانون البحري وتطوير الأداء العملياتي البحري والأمن البحري. كما نوَّه اللواء الجابري بما تم تطبيقه في حرس الحدود في المملكة من خطة استراتيجية لتأهيل الكوادر وتطوير الوحدات الميدانية الخاصة والمعنية بالأمن البحري، حيث تم استقطاب عدد من الخبراء في هذا المجال وجرى عقد عدة دورات تدريبية مكثفة وتطبيق فرضيات ميدانية للارتقاء بقدرات هذه الوحدات للوصول إلى المستوى المأمول. وفي السياق نفسه أعرب مسؤول مشروع التدريب في مدونة سلوك جيبوتي كيروجا متشيني في كلمة ألقاها نيابة عن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أن المملكة تلعب دوراً رائداً من خلال تنظيمها الناجح لثلاث دورات تدريبية لصالح الدولة الموقعة على مدونة سلوك جيبوتي، حيث كانت الدورتيان لقادة العمليات البحرية والثالثة لتدريب المدربين على صيانة المحركات البحرية الخارجية مما أتاح لهؤلاء المتدربين اكتساب المعرفة ونقلها إلى أوطانهم .