المحكمة العليا في فنزويلا ستعيد النظر في قراراتها حول البرلمان

أفاد اتفاق أبرم اليوم ، بين مختلف مؤسسات فنزويلا، أن المحكمة العليا في البلاد ستعيد النظر في قرارين صادرت بموجب أحدهما سلطات البرلمان وحرمت في الثاني، النواب من الحصانة التي يتمتعون بها.
وقال نص الاتفاق، إن ممثلي هذه المؤسسات المجتمعين في مجلس الدفاع عن الأمة قرروا "دعوة محكمة العدل العليا (المحكمة العليا) إلى مراجعة القرارين للمحافظة على استقرار المؤسسات وتوازن السلطات. ودعي مجلس الدفاع عن الأمة إلى اجتماع طارىء من قبل الرئيس نيكولاس مادورو. وكان قرار المحكمة العليا المؤيدة لمادورو، بمصادرة صلاحيات البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية، أثار استياء دوليًا.
من جهته نفى الرئيس الفنزويلي أن يكون هناك "انتهاك للنظام الدستوري" في فنزويلا، مفيدًا باجتماع "في فنزويلا، الدستور والحقوق المدنية والسياسية وحقوق الإنسان وسلطة الشعب لا تزال سارية بالكامل". وكانت ست دول في أميركا الجنوبية هي الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وأوروغواي وباراغواي، دانت أمس الجمعة، سقوط "النظام الديموقراطي" في فنزويلا وطالبت "بإعادته بسرعة. قائلين "نوجه نداء من أجل إعادة سريعة للنظام الديموقرطي إلى هذا البلد بما فيه خير للشعب الفنزويلي الشقيق".