مجلس الشيوخ الموريتاني يرفض مشروع تعديل الدستور

رفض مجلس الشيوخ الموريتاني مشروع التعديل الدستوري المتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له.
جاء ذلك خلال جلسة علنية لمجلس الشيوخ الموريتاني مساء أمس، برئاسة السيد محمد الحسن ولد الحاج، وبحضور وزير الدفاع الوطني جالوا ممادو باتيا.
وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية، أن مجلس الشيوخ رفض مشروع التعديل والنصوص المعدلة له ب 33 صوتًا، مقابل 20 صوتًا لصالح المشروع، بينما صوت عضو بالحياد، وغاب اثنان، وذلك من أصل 56 عضوًا. وقضت التعديلات المطروحة بإلغاء مجلس الشيوخ لتحل محله مجالس جهوية، وإدخال تعديلات تتعلق بعلم البلاد ونشيدها الوطني.
وكان مجلس الشيوخ الموريتاني قد بدأ يوم الاثنين الماضي مناقشة مشروع التعديل الدستوري بعدما أقرته الجمعية الوطنية الخميس، بأغلبية كبيرة.