استنكر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز سراج ماصدر مؤخرا من قيود على حركة الأفراد ومنعهم من السفر إلى دول بحجة الأمن القومي ، واصفا هذه القيود بالتعدي على الحقوق وحرية الحركة ، الأمر الذي أثار إستنكارا محليا ودوليا . ودعا سراج مجلس حقوق الإنسان إلى دعم الجهود المبذولة في ليبيا في مجال حقوق الإنسان ، ودعم بلاده بالمساعدات التقنية والتدريب بما يتوافق مع إحتياجاتها ويحفظ سيادتها . كما دعا إلى تقديم التسهيلات لحصول ليبيا على الأموال اللازمة لتنفيذ سياساتها في مجال حقوق الإنسان والعديد من البرامج المتصلة بتمكين المرأة ومشاركة الشباب في صنع القرار وتعزيز حقوق الطفل. وأضاف سراج في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان أن :"المجلس الرئاسي يواصل جهوده لتحقيق التوافق المطلوب والحوار مع كافة أطراف المجتمع الليبي ، كما يسعي لحل توافقي شامل للوصول إلى إستقرار البلاد ، ومتابعة تنفيذ الإلتزامات الواردة في الإتفاق السياسي، وحماية المواطنين ووقف نزيف الدم وتقديم مرتكبي الإنتهاكات للعدالة ، وبناء دولة ديمقراطية يسود فيها القانون". وحول الهجرة غير الشرعية قال سراج إن ليبيا تتحمل أعباء إضافية علي الصعيد الأمني واللوجستي والمالي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين من إستغلال العصابات المنظمة ، وتعمل علي تحسين مراكز الإيواء وهي مستعدة للتعاون مع الجميع في هذا الشأن ، مشيراً إلى أهمية تعزيز المسؤولية المشتركة مع دول الجوار بشأن أمن الحدود.