أكد المستشار الاقتصادي والنفطي الدكتور محمد سرور الصبان، أن الميزانية العامة للدولة التي أعلنت أمس اتسمت بالشفافية، وتمثل البداية الحقيقة لتنفيذ الرؤية السعودية 2030. وقال الدكتور الصبان في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن الملاحظ في الميزانية، نتاج الجهد الكبير في ميزانية العام الحالي 2016 نحو ترشيد الإنفاق والقضاء على الهدر وتحقيق مزيد من النزاهة والشفافية ، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات غير النفطية. وأشار إلى أن وزارة المالية ركزت في بيانها على توضيح التفاصيل المتعلقة بسيناريوهات تحقيق التوازن المالي الى عام 2020 كافة، حيث تتوقع حدوث توازن في الميزانية بحلول 2020 في ظل أكثر السيناريوهات تحفظا بالنسبة لمستويات أسعار النفط. ورأى الصبان أنه بالنسبة لبرامج رفع كفاءة آداء الاقتصاد السعودي، فقد تم الإقرار أن الدولة ماضية في رفع كل أشكال الدعم المقدم لقطاع الطاقة سواء كانت أسعار الوقود أو الكهرباء، في الوقت الذي ارتبط فيه رفع هذه الأسعار بتعويض الفئات ذات الدخل المتوسط والضعيف عن العبء المالي الناشيء عن زيادة الأسعار. وأكد أن الميزانية العامة للدولة أدركت استحالة تحقيق ترشيد الإنفاق بخفض معدلاته، لما لذلك من تأثير واضح على معدلات النمو الاقتصادي، حيث نجد أن ميزانية العام المقبل تتوقع زيادة في الإنفاق الحكومي وبالذات في قطاعات التعليم والصحة والقطاع العسكري، وانتظام في دفع مستحقات المقاولين، الأمر الذي سيسهم في تحريك الاقتصاد من جديد نحو نمو لايقل عن 3% سنويا من الآن حتى عام 2020. وعبر الصبان عن اعتقاده بأننا في الطريق الصحيح لتقليص اعتمادنا شبه المطلق على النفط ، وتمثل هذه الرؤية الأمل بعد الله في تحقيق الاستقرار المتشود لاقتصادنا بعيدًا عن التقلبات المتلاحقة التي تشهدها أسواق النفط العالمية، سائلا الله العلي القدير أن ينفع بها البلاد والعباد.