اجمع وزراء العدل العرب، خلال أعمال الدورة ال 32 للمجلس الوزاري بالجامعة العربية اليوم، على ضرورة تضافر، جهود الدول كافة من أجل مواجهة الإرهاب والتصدي له وتجفيف منابعه والقضاء على أسبابه، مع ضرورة التعاون والتنسيق العربي للتصدي له بكل الوسائل والسبل الممكنة. وقال معالي وزير العدل الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إن المنطقة العربية تمر بمرحلة تحتاج إلى توحيد الرؤى لمواجهة بما يحيط بها من تحديات والتكاتف للتصدي لها، خاصة أن ظاهرة الإرهاب تعد في الوقت الحالي من أهم المواضيع ذات الاهتمام على المستويين الإقليمي والدولي. وأعرب معالي الوزير خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة ال 32 لمجلس وزراء العدل العرب بالقاهرة اليوم، عن تطلعه إلى بذل المزيد من الجهود لمحاربة الإرهاب والقضاء، لافتاً إلى أهمية تضافر جهود الدول كافة من أجل مواجهة تلك الظاهرة والتصدي لها وتجفيف منابعها والقضاء على أسبابها وجذورها. وشدد معاليه، على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق العربي للتصدي لظاهرة الإرهاب بكافة الوسائل والسبل والمتمثل من حيث الإطار القانوني في إصدار التشريعات اللازمة المجرمة للأعمال الإرهابية وتمويلها والتنسيق لمكافحتها إضافة إلى تجديد القوائم المتعلقة بالمنظمات الإرهابية وما يتطلبه ذلك من مراجعة لمضامين كل من "الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب" و"الإستراتيجية العربية والقانون الاسترشادي لمكافحة الإرهاب" بما ينسجم مع المستجدات ويتماشى مع المتغيرات التقنية المستخدمة في تجنيد الإرهابيين. وأوضح معالى وزير العدل ، أن جدول أعمال الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب يتضمن العديد من الموضوعات ذات الأهمية في المجال القضائي والقانوني التي تتطلب مزيداً من الاهتمام والدراسة المتأنية بما يتوافق مع ابعاد تلك الموضوعات ويسهم بالتوصل إلى نتائج فاعلة بهذا الخصوص ومن أهمها تعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب، من خلال "الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، وكذلك "شبكة التعاون القضائي العربي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة"، إضافة إلى " الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ". //يتبع//