نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية افتتح وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد البتال, اليوم ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2016, الذي تنظمه غرفة الشرقية بمقرها الرئيسي بالدمام. وبدأ الحفل المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان, كلمة أعرب فيها عن سعادته برعاية سمو أمير المنطقة الشرقية لملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2016 , الذي يأتي في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومتنا الرشيدة في تنويع مصادر الدخل الوطني ورفع معدلات ومشاركة كافة القطاعات الاقتصادية. وأكد أن المملكة خطت خطوات رائدة في تدعيم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإعطائها المزيد من الحوافز المتعددة سواء كانت إجرائية أو تمويله, وذلك ضمن التوجه الاستراتيجي بأن تصبح المنشآت الصغيرة والمتوسطة احد الدعائم الرئيسية للتنمية الاقتصادية بحلول عام 2030. وبين العطيشان أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة أسهمت في رفع الناتج المحلي للمملكة بنسبة 20% ، مبيناً أن هناك طموح وتوجه من القيادة الرشيدة برفع هذه النسبة إلى 35% في عام 2020، مشددا أن الرهان اليوم يكمن في المشروعات الصغيرة والمتوسطة كونها احد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وذلك لما تحققه من زيادة وتنويع الإنتاج وترابط بين القطاعات الاقتصادية بعضها البعض. وأفاد أن غرفة الشرقية أولت المنشآت الصغيرة والمتوسطة اهتماماً كبيراً من خلال إطلاقها جملة من البرامج والندوات وورش العمل الرامية لتطوير وتعزيز هذه المنشآت إضافة إلى إطلاق جائزة أفضل منشئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن تحقيق التطلعات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لازال في حاجة أكثر لاستقراء الواقع وبحث ممنهج للمستجدات وإطلاع أوسع على التجارب لهذه المنشآت حول العالم, مؤملاً بأن يخرج هذا الملتقى بصياغة رؤية شاكلة عن واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والدور المأمول الذي يمكن أن تقدمة المنظمات التمويلية في دعم هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة. بعد ذلك ألقى محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان كلمة أكد فيها أن إصدار قرار سامي بإنشاء هيئة تعنى بالمنشآت الصغيرة المتوسطة يعكس أهمية هذا القطاع في دعم وتحريك الاقتصاد الوطني، مبينا أن النتاج المحلي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة بلغ 600 بليون ريال. وأكد أن الرؤية 2030 الطموحة للمملكة تسعى لرفع إنتاج هذا القطاع إلى 35% مما سيجعل نتاج هذا القطاع يصل إلي 2400 بليون ريال والذي سيجعل المملكة في أفضل 15 اقتصاد عالمي. ونوه السليمان بالدور الذي يجب أن تضطلع به الجهات الرسمية حيال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال التواصل المباشر مع هذه المنشآت وذلك للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني. // يتبع //
