أدانت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي استمرار الحالة المروّعة لانتهاك حقوق الإنسان التي يشهدها الشطر الذي تحتله الهند من إقليم كشمير، التي تشمل السجن غير القانوني للناشطين في مجال حقوق الإنسان، والحرمان من الحق في الاحتجاجات السلمية، واستخدام القوة الغاشمة لإلحاق الأذى الجسدي بالمدنيين الأبرياء ومن بينهم نساء وأطفال. وتنضم الهيئة إلى المجتمع الدولي في إدانة الاحتجاز غير القانوني الذي وقع مؤخراً لأحد القيادات الكشميرية البارزة الناشطة في مجال حقوق الإنسان خرام بارفيز، الذي يعد أحد الأصوات المناهضة لانتهاك حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن الهندية ، وقد أدت سياسة القبضة الأمنية المشددة التي اتبعتها مؤخراً ، في الإقليم ذي الأغلبية المسلمة على مدى السنوات الماضية ، رد اً على الاحتجاجات السلمية لدعم "حق تقرير المصير للكشميريين، إلى مقتل 87 شخصاً على الأقل من المدنيين ، وجرح الآلاف وإصابة البعض بحالات العمى الناجم عن استخدام بنادق هوائية. وعلى مدى العقدين الماضيين، قتل الكثير من الأشخاص في الشطر الذي تحتله الهند من الإقليم، وقد انتقدت الهيئة الهند لانتهاجها سياسة القمع الوحشي في كشمير، وقد اتصلت الهيئة بالحكومة الهندية للسماح لها بزيارة الشطر الذي تحتله الهند من الإقليم للتحقق بحرية وموضوعية بشأن التقارير المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان ، ولا تزال الحكومة الهندية تصر على حالة الإنكار، وتدفع الأمور نحو الأسوأ. وقد اختتم فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعني بقضية كشمير اجتماعه مؤخراُ على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وعبر عن قلقه تجاه الوضع الراهن لحالة حقوق الإنسان في كشمير المحتلة من طرف الهند، داعياً إلى إيجاد حل مبكر لهذه القضية، فإن الهيئة الدائمة لحقوق الإنسان تعبر عن دعمها الكامل لموقف فريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي، وتجدد دعوتها لتوفير الدعم للكشميريين معنوياً ودبلوماسياً ، وتقديم الدعم الإنساني لهم من أجل نيل حقهم الأساسي في تقرير المصير، بما يحقق تطلعاتهم طبقاً لما تنص عليه العديد من قرارات مجلس الأمن.