عبّر وزراء الخارجية العرب عن قلقهم الشديد من تداعيات تصعيد الأعمال العسكرية التي تشهدها مختلف أنحاء سوريا، والتي من شأنها أن تؤدي إلى انهيار ترتيبات وقف الأعمال العدائية التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات مجموعة الدعم الدولية لسورية. وطالب الوزراء العرب في القرار الصادر في ختام أعمال مجلس جامعة الدول العربية في دورته ال146 على مستوى وزراء الخارجية العرب اليوم بالقاهرة، مجلس الأمن بتحمل مسئولياته الكاملة في حفظ الأمن والسلم، والعمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لتنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 2254 لسنة 2015، 2268 لسنة 2016، القاضيان بإيقاف الأعمال القتالية وإطلاق النار في جميع أنحاء سورية. وحثّ الوزراء العرب مجموعة الدعم الدولية لسورية على تكثيف جهودها ومواصلة مساعيها لتنفيذ ما ورد في بيان مؤتمر "جنيف 1"، وبيانات فيينا الصادرة عن مجموعة الدعم السورية في أكتوبر ونوفمبر 2015، ومايو 2016، إضافة إلى بيان ميونخ فبراير 2016، والعمل على التقيد بالمبادئ والآليات التي تم الاتفاق عليها والواردة في تلك البيانات وخاصة ما يتعلق منها بآلية تثبيت وقف إطلاق النار والأعمال العدائية، وآلية توفير المساعدات الإنسانية، وبتوفير الأجواء الملائمة لاستئناف عملية المفاوضات في جنيف تحت رعاية الأممالمتحدة والهادفة إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحية تنفيذية كاملة. وأعرب وزراء العرب عن إدانتهم واستنكارهم لممارسات النظام السوري الوحشية ضد السكان المدنيين العزل في حلب وريفها، وضد المواطنين السوريين في كل أنحاء سورية، واعتبار عمليات القصف الجوي والمجازر والجرائم المستمرة التي يقوم بها في حلب وغيرها من المدن السورية انتهاكاً صارخاً لمعاهدات جنيف والقانون الدولي الإنساني. وأدان الوزراء العرب العمليات والجرائم الإرهابية ضد المدنيين في مختلف المناطق السورية والتي ترتكبها التنظيمات والجماعات الإرهابية كداعش وجبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة وغيرها من التنظيمات الإرهابية. وطالب الوزراء العرب بالعمل على تقديم كل الذين ارتكبوا أو شاركوا في المجازر والجرائم الوحشية ضد المواطنين الأبرياء في حلب، وغيرها من المناطق السورية إلى العدالة الدولية، كما طالبوا من المجموعة العربية في جنيف التنسيق مع مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإيقاف الانتهاكات الدائمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري، بما في ذلك توفير الحماية اللازمة للأطفال والنساء ومنع استهداف المستشفيات والمؤسسات المدنية وفقاً للقانون الدولي الإنساني. وأعرب الوزراء العرب عن كامل مساندته للأردن في إجراءاته وتدابيره المختلفة التي اتخذتها لحماية أمنها الوطني وأمن مواطنيها بعد الاعتداء الإرهابي الذي استهدف نقطة حدودية في منطقة الركبان على الحدود الأردنية السورية ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته حيال موضوع اللاجئين السوريين والإعراب عن شكر الأردن لما تقوم به من جهود في هذا الشأن. // يتبع //