الجامعة العربية : سلاح المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل سيستمر مرفوعًا حتى استعادة الحقوق الفلسطينية

أكدت المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل، في ختام اجتماعاتها اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أن سلاح المقاطعة الاقتصادية العربية سيستمر مرفوعاً في وجه الاحتلال الإسرائيلي إلى أن يلتزم التزاماً كاملاً بتطبيق قرارات الأمم المتحدة واحترام المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف، وإنهاء احتلال الأراضي العربية والفلسطينية عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأوضح المؤتمر ال90 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل، في بيانه الختامي أن سلاح المقاطعة الاقتصادية أثبت فعاليته على مدى عقود طويلة في خدمة القضايا العربية وفي مقدمتها استعادة الأراضي المحتلة والحقوق المغتصبة.
ولفت إلى أن المقاطعة العربية لإسرائيل تعبر بصدق عن الإرادة الشعبية في جميع الأقطار العربية التي امتدت لتشمل الدول الإسلامية وعديد من الدول المؤمنة بالحرية والعدالة وحقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها، فضلا عن انضمام الكثير من النقابات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني العالمية وخاصة الأوروبية إليها.
ووجه المؤتمر التحية إلى المشاركين في حملة المقاطعة العالمية لإسرائيل وما تحققه من نتائج، داعيًا منظمات المجتمع المدني العربية كافة إلى مواصلة ومضاعفة جهودها ودعمها وانخراطها بحركة المقاطعة العالمية والعمل على تعزيزها ورفدها بمختلف المستويات.
وشدد المؤتمر على ضرورة التنسيق بين الأمانة العامة للجامعة ومنظمة التعاون الإسلامي وتفعيل مؤتمرات المقاطعة الإسلامية وضرورة التواصل بين المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل في الدول العربية.
وبين الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية رئيس مكتب المقاطعة السفير سعيد أبو علي إن هذه التوصيات سيتم رفعها إلى اجتماع الدورة ال146 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المقرر عقدها يومي 6 و7 سبتمبر المقبل للنظر في اعتمادها.