بدأ في دبي اليوم الاجتماع ال 27 للجنة العربية للرقابة المصرفية التي تضم مدراء إدارة الرقابة المصرفية لدى المصارف المركزية العربية ويتولى صندوق النقد العربي الأمانة الفنية للجنة. ويحضر اجتماعات اللجنة التي تعقد في مركز دبي المالي العالمي لمدة يومين ممثلون عن لجنة بازل للرقابة المصرفية وصندوق النقد الدولي واتحاد المصارف العربية. وتناقش اللجنة في اجتماعها عددا من الموضوعات أهمها "تطبيق تعليمات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9" و"سلامة وأمن المعلومات المصرفية ودور السلطات الرقابية" و"تقوية الإشراف والرقابة على المصارف الإسلامية " إلى جانب موضوع " الإطار العام لفتح الحسابات المصرفية" و"حوكمة المؤسسات المصرفية وسياسات التعاقب الوظيفي في القطاع المصرفي ". وتستعرض اللجنة عددا من التقارير حول أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق العمل الإقليمي لتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية إلى جانب مناقشة أهم نتائج الاستبيان الجديد بشأن تداعيات إجراءات إغلاق الحسابات لدى البنوك المراسلة العالمية على القطاع المصرفي. ويبحث الاجتماع التطورات التنظيمية والرقابية الأخيرة في الدول العربية في ضوء حرص اللجنة على الاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الشأن. وتهدف اللجنة العربية للرقابة المصرفية إلى تحقيق عدة مهام منها متابعة تطبيق المعايير الدولية ذات العلاقة والتوصيات المعتمدة والتنسيق في قضايا الرقابة المصرفية وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية والسعي لتحديث التشريعات والعمل على تقوية دور الرقابة على المصارف والتواصل والتنسيق مع "لجنة بازل للرقابة المصرفية" والمجموعات المالية والإقليمية الأخرى إضافة إلى العمل على نقل وجهة نظر الدول العربية إلى المحافل الدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية والاستقرار المالي.