طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، وعمليات السطو الإسرائيلية على الأرض وممتلكات ومنازل المواطنين الفلسطينيين. ودعت الخارجية في بيان لها ، اليوم ، المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف جادة منسجمة مع الشرعية الدولية وقراراتها، ومع القانون الدولي، بما يضمن موقفًا دوليًا حازمًا وداعمًا للأفكار الفرنسية، وداعمة للقيادة الفلسطينية في جهدها لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واتخاذ قرار ملزم في مجلس الأمن لوقف الاستيطان وإزالته. وعبرت الوزارة عن استغرابها من الصمت الدولي على جرائم الاحتلال وتصعيد حربه الشرسة ضد الوجود الفلسطيني على أرض وطنه، إضافة إلى بعض عبارات الإدانة الخجولة، التي تصدر بين الفينة والأخرى، دون أن تترك أي أثر على مواقف وعلاقات أصحابها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. وقالت الوزارة إنها إذ تدين بأقسى العبارات سياسة حكومة نتنياهو الاستيطانية الاحتلالية، وتدين عربدة عصابات المستوطنين، المدعومين بشكل علني من المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل، فإنها تؤكد أن إجراءات الاحتلال عبارة عن عمليات سطو مسلح على الأرض والمنازل والممتلكات الفلسطينية، مهما حاول تغليفها بأقنعة مضللة، وهذا ينطبق على عمليات إخلاء البؤر الاستيطانية التي سرعان ما يعود إليها المستوطنون، أو يتم تحويلها لأغراض عسكرية مؤقتة، ومن ثم تسليمها للمستوطنين من جديد.