لقاء بغرفة القصيم للتعريف بالشبكة الوطنية لخدمات الإيجار

عقدت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم ، بالتعاون مع فرع وزارة الاسكان بالمنطقة لقاء للتعريف بمشروع الشبكة الوطنية لخدمات الايجار والمزايا الالكترونية التي يقدمها لأطراف العملية الإيجازية ( المؤجر, المستأجر, الوسيط العقاري)..
وأوضح مساعد الامين العام لغرفة القصيم لقطاع التسويق وخدمة المستثمر عبدالرحمن بن عبدالله الخضير أن اللقاء مع ممثلي وزارة الاسكان هو احد حلقات سلسلة البرامج والفعاليات التي تنظمها الغرفة ، ضمن خطتها السنوية مع شركائها في القطاع الحكومي , مشيرا الى ان مشروع ايجار هو برنامج وطني يسعى الى تنظيم قطاع ايجار المساكن في المملكة وتقنين العلاقة بين شركاء العلاقة الايجارية من خلال حزمة من الحلول والمعالجات التي تحفظ الحقوق لجميع الاطراف التعاقدية وتطوير عقد استرشادي نموذجي , كما يسعى الى توفير قاعدة بيانات احصائية لمتابعة العرض والطلب و معرفة الاسعار السائدة في السوق.
وفي اللقاء الذي اقيم مؤخرا بمقر الغرفة الرئيس بمدينة بريدة قدم مستشار معالي وزير الاسكان المهندس محمد بن صالح البطي عرضا للمشروع وفوائده موضحا ان المشروع الذي صدر به قرار من مجلس الوزراء اطلق قبل نحو عامين لتيسير اجراءات التعاملات وإثباتها في قطاع العقارات السكنية كمرحلة اولى ، ثم تنتقل الى الايجار التجاري ، منوها بان المشروع لا يشمل الايجار اليومي كالفنادق والشقق المفروشة .
وبين ان المشروع لا يزال في طور تحسين وتطوير الادوات للوصول الى الروية التي تتطلع اليها الوزارة في توفير بيئة اسكانية امنة بصورة نظامية ومقننة , لافتا الى ان اللقاءات تهدف الى مناقشة البرنامج والاستماع الى مرئيات و ملاحظات و مقترحات الاطراف ذات الصلة , مشيرا الى ان المشروع يتضمن توفير خدمة السداد الالكتروني شهري , فصلي , نصف سنوي, سنوي ) و اعتماد عقد أيجار موحد , وسجل ائتماني يخص سلوك المنتفع لمعرفة حالة الانتظام في السداد ، كما يهدف الى توفير مؤشرات بيانية واقتصادية تساعد على معرفة اسعار الايجارات في مختلف مناطق المملكة ، وبالتالي رفع تقليل المخاطر ورفع معدلات الاستثمار.
وتطرقت نقاشات المشاركين في اللقاء الى الفوائد المرجوة من المشروع والوسيط العقاري وإمكانية اضافة شروط خاصة في العقد الموحد والآلية المقترحة للزيادة السنوية وضوابط صيانة العين المؤجرة .