أدانت وزارة الخارجية المصرية، توقيع الحكومة الإسرائيلية على إعلان مصادرة 2342 دونم بمنطقة غور الأردن بالضفة الغربية، تمهيداً لاستغلالها في عملية الاستيطان. وأكدت الخارجية المصرية، في بيان أصدرته اليوم، عدم قانونية وشرعية الإجراءات الاستيطانية التي تتخذها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى أن تلك الإجراءات تخالف جميع المواثيق والقوانين والأعراف الدولية والاتفاقات الثنائية الموقعة بين الطرفين. وشدد المتحدث باسم الوزارة المستشار أحمد أبو زيد، في البيان، على أن تلك الممارسات تقوض جميع مساعي إحياء عملية السلام وتنفيذ حل الدولتين، كما تزيد من حالة الاحتقان والغُبن لدى الشعب الفلسطيني لما تكرسه من فرض الأمر الواقع من خلال الاستيلاء المتدرج والممنهج على الممتلكات والأراضي الفلسطينية.