ثمن دولة رئيس وزراء ماليزيا نجيب توني الرزاق الخطوة الرائدة التي انتهجتها المملكة في الحفاظ على مكانتها الإقتصادية بفضل الخطط المدروسة وسياستها الراسخة القادرة على التعامل مع مختلف المتغيرات وبالأخص التي تشهدها المنطقة , منوهاً دولته بعمق العلاقات التاريخية التي تربط المملكة بماليزيا في مختلف المجالات ومن ضمنها العلاقات الإقتصادية والتجارية التي جعلت ماليزيا إحدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة . واستعرض دولته خلال اللقاء الإعلامي الذي عقده على هامش مشاركته في فعاليات منتدى جدة الاقتصادي 2016م تحت عنوان "شركات القطاع الخاص والعام .. شراكة فعالة لمستقبل أفضل " أمس ما تمتلكه ماليزيا من تجارب أحدثت نقلة نوعية في اقتصادها وتنويع مصادره وبالأخص ما شهدته بلاده خلال العشرين سنة الماضية. وتحدث خلال اللقاء عن الأوضاع الإقتصادية التي يشهدها العالم من جراء انخفاض أسعار النفط , مبرزاً دور ماليزيا في المشاركة ضمن الدول الإسلامية في مناورة رعد الشمال مؤخراً بالمملكة, منوهاً بأن وحدة العقيدة الدينية والروابط الروحية تشكل الأسس المتينة للعلاقات القائمة بين المملكة وماليزيا ، والعلاقات السياسية بين البلدين تقوم على أساس إيجاد مناخ للتفاهم والاحترام المتبادل ، وقد أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في منتصف عام 1961م بفتح سفارة للمملكة في كوالالمبور وسفارة لماليزيا في جدة . وعد منتدى جدة الإقتصادي واحداً من أهم المنتديات المتميزة في العالم لاستعراض التجارب الناجحة لعدد من دول العالم ومن ضمنها ماليزيا في مجال التنمية الاقتصادية والبشرية وبناء المشروعات الناجحة ودعم رواد الأعمال وحل مشاكل البطالة وإيجاد فرص العمل للأجيال الحالية. وكانت كلمة دولة رئيس وزراء ماليزيا في حفل افتتاح فعاليات المنتدى أمس تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكةالمكرمة قد تركزت في دعم دولة ماليزيا لشراكات القطاع العام والخاص والتعاون مع المملكة العربية السعودية في هذا السياق في الوقت الذي تثمن بلاده جهود المملكة في تنظيم مواسم الحج والترتيبات والتجهيزات التي تقوم بها لخدمة حجاج بيت الله الحرام مؤكداً تكاتف ماليزيا مع المملكة في ترسيخ قيم الإسلام الحقيقية ومبادئه الحنيفة . الجدير بالذكر أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة وماليزيا تخضع لعدد من الاتفاقيات فى مقدمِّتها "اتفاق التعاون الاقتصادي والفنى" بين حكومة المملكة وماليزيا ، وإنشاء مجلس الأعمال السعودي الماليزي، الذى أسهم بشكل كبير في تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة العربية السعودية وماليزيا . ويقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين يقدر ب 12 مليار ريال تقريباً وسط توقعات ارتفاعه ل 20 مليار ريال في الفترة المقبلة في ظل تعاون مجتمع الأعمال في البلدين وسط تنوع السلع والمنتجات التي تستوردها المملكة من ماليزيا والسلع والمنتجات التي تصدرها المملكة إلى ماليزيا .
