زار وزير الأعمال والتنمية الدنماركي تورس لوند والوفد المرافق أمس ، مقر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بحي السفارات، حيث استقباله عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وعدد من المسؤولين في الهيئة. وأطلع معاليه خلال الزيارة على مسيرة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وخططها وبرامجها التطويرية، في مقدمتها " المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض"، الذي يقود التنمية الحضرية المستقبلية في جميع قطاعات المدينة، مشاهدا ملامح التنمية المستقبلية في المدينة، وأبرز الخطط والمشروعات والبرامج التطويرية التي تعمل عليها الهيئة العليا على تحقيقها في مختلف القطاعات التنموية، بالإضافة إلى الاطلاع على مشروع الإدارة المرورية "نظام إدارة الإشارات المرورية والتحكم بها في مدينة الرياض" الذي يهدف إلى رفع مستوى انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق، والاستفادة من الطاقة الاستيعابية لها، وحل مشكلة الاختناقات المرورية، إضافة إلى دورها في رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق, وتنظيم تزامن الإشارات وتتابعها، لتحقيق أفضل انسياب للحركة المرورية على شبكة الطرق. ونوقشت خلال الزيارة مناقشة البرامج والمشاريع التي انبثقت عن المخطط الاستراتيجي الشامل في مجالات الاقتصاد والنقل والبيئة والمرافق العامة والتطوير الحضري وغيرها, من أبرزها برامج مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام ( القطار والحافلات ), وبرامج التحسين البيئي . وقدم الوزير والوفد المرافق نبذة عن الخبرات الدانماركية في مجالات الطاقة والمياه والنفايات والنظافة من خلال الشركات العاملة في تلك المجالات وما حققته مدينة كوبنهاجن في تلك المجالات عموما. وفي ختام الزيارة عبّر معاليه عن سعادته بما شاهده من خطط ومشاريع وبرامج تطويرية تقوم عليها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في العديد من قطاعات المدينة الحيوية، أسهمت بفضل الله، في تعزيز مكانة الرياض وخدمة سكانها، وتلبية احتياجاتهم وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم، مبديا استعداد الدانمارك لتقديم خبراتها لمدينة الرياض في مجالات متعددة منها رفع كفاءة الطاقة وإدارة موارد المياه وإدارة النفايات وغيرها من المجالات.