الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تشرع في تنفيذ المخطط الاستراتيجي الشامل للعاصمة

خلال 25 عاماً

شرعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في تنفيذ البرنامج التنفيذي للمخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض.
ويتكون البرنامج التنفيذي للمخطط من سبعة وخمسين برنامجاً (مشروعاً) مستقلاً يندرج ضمن سبعة قطاعات تغطي جوانب تنمية المدينة التطويرية والتخطيطية المستقبلية، وهي: قطاع التنمية العمرانية، وقطاع النقل، وقطاع الخدمات والمرافق، وقطاع الاقتصاد، وقطاع الاسكان، وقطاع البيئة، وقطاع الادارة الحضرية.
تمتاز كل من هذه البرامج بالطبيعة الاستراتيجية، والفائدة الشمولية على مستوى المدينة، وضمن الإطار الزمني للمخطط (52 عاماً)، كما ان هذه البرامج تستوعب جميع اشتراطات ومتطلبات المخطط، كما تمتاز هذه البرامج التنفيذية بالاستقلالية، بحيث يمكن تنفيذ كل منها على حدة دون تلازم، لذلك اعتبر في وضع كل واحد من هذه البرامج جميع مستلزماته التطويرية، والمشاريع الجزئية المتعلقة به، وتمتاز ايضاً بالمرحلية في التنفيذ، بحيث تحقق كل مرحلة نتائج وفوائد ضرورية للمدينة.
وقد بدأت الهيئة العليا في تنفيذ اربعة عشر برنامجاً تطويرياً منها، بعض هذه البرامج يعتبر في مرحلة الدراسات الاولية، ومنها ما بدأت مشاريعه التنفيذية على ارض الواقع، كما يجري تنفيذ هذا البرنامج بالتنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة.
قطاع التنمية العمرانية
يشكل التخطيط العمراني للمدينة القاعدة الاساسية التي تبنى عليها جميع القطاعات التنموية الاخرى في المدينة، انطلاقاً من هذه الاهمية يشكل المخطط الهيكلي للمدينة بعناصره التفصيلية الاساس الذي بنيت عليه بقية سياسات المخطط الاستراتيجي في مجال التنمية القطاعية، والادارة الحضرية. يندرج تحت هذا الجانب المخطط الهيكلي العام للمدينة، والمخططات الهيكلية المحلية التي تشمل المخططات الهيكلية للاحياء السكنية، والمراكز الحضرية، والمناطق الصناعية، واعصاب الانشطة، والضواحي الجديدة، ومخطط استعمالات الاراضي.
أبرز الملامح التي يسعى المخطط الهيكلي لتطوير المدينة باتجاهها تتمثل في الآتي:
1- تحويل مدينة الرياض من مدينة احادية المركز الى مدينة متعددة المراكز.
2- اعتبار متطلبات قطاعات التنمية الاخرى في وضع المخطط الهيكلي العام، ومتطلبات التفصيلية، كالاقتصاد والاسكان والبيت والنقل والمرافق العامة.
3- استيعاب متطلبات النمو الاساسية المتمثلة في عدد السكان الذي سيصل الى 5,01 مليون نسمة وما يتبع ذلك من احياء سكنية وفرص عمل، وخدمات، ومرافق عامة.
4- تحقيق تطلعات الرؤية المستقبلية للمدينة في جعلها عاصمة انسانية ثقافية جميلة، ومركز مالي تجاري مزدهر وواحة معاصرة، ومركز اشعاع ثقافي.
5- استيعاب الحلول الاستراتيجية للقضايا الحرجة في مجال البيئة، والموارد، والنقل،والتلوث.
6- توفير القاعدة الملائمة لتحقيق التطلعات الاقتصادية في تطوير المجالات الاقتصادية القائمة، واستحداث مجالات اخرى كالسياحة، والصناعات التقنية.
7- المرونة في استيعاب معدلات عالية من النمو من خلال الضواحي الجديدة.
قطاع النقل
تسيطر السيارة الخاصة على قطاع النقل، في ظل غياب وسائط النقل العام (09٪ من النقل يتم عبر السيارات الخاصة)، ويتولد عنها حوالي 6 ملايين رحلة يومياً، يتوقع أن ترتفع إلى أكثر من 51 مليون رحلة بحلول عام 2441ه، هذا الوضع يؤدي الى استفحال المشاكل المرورية، وازدياد مظاهر التلوث.
ترتكز سياسات المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض في تطوير قطاع النقل على عدة محاور:
1- تطوير شبكة الطرق بتأهيل الشبكة القائمة، واستحداث الطرق الجديدة.
2- تطوير وسائط فاعلة وعملية للنقل العام، وادراج متطلبات نجاحها في المخطط الهيكلي.
3- تطوير الإدارة المرورية.
4- البحث في سبل تكامل تخطيط النقل مع استعمالات الأراضي.
5- التنظيمات المؤسسية، والإدارة الكفيلة بتقويم نظام النقل وتطويره.
6- بحث سبل مويل عناصر نظام النقل واستثمارها.
قطع الخدمات والمرافق العامة
تشكل المرافق والخدمات المقياس الحقيقي للنمو السليم للمدينة، الذي يوفر الاحتياجات الضرورية للسكان بمستوى عال من الأداء، وتوزيع عادل وشامل، حالياً تعمل مرافق المدينة بطاقتها القصوى، وضمن النطاق الزمني للمخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض يتوقع أن تتضاعف احتياجات المدينة من هذه المرافق، فإذا كانت الرياض تستهلك حاليا حوالي 3,1 مليون متر مكعب يومياً من المياه، فإنها ستكون بحاجة لأكثر من 6,3 مليون متر مكعب يومياً عام 2441ه.
ونظراً للكلفة العالية لتأسيس المرافق العامة، وصيانتها، وتشغيلها، ركز المخطط الاستراتيجي في توفيرها على عدد من السياسات الاستراتيجية منها:
1- إقامة المرافق العامة وفق أسس اقتصادية صحيحة، تستوعب متطلبات الاستثمار، وتوفر عوائد تشغيلية كافية للتطور والتشغيل.
2- توفير مناخ مواتي للقطاع الخاص للاستثمار في مجال المرافق العامة، والخدمات، من حيث الدعم المادي، والتسهيلات الإدارية واللوجستية، والتشجيع الاقتصادي.
3- اعتماد متطلبت الترشيد والتنمية المستديمة في تطوير المرافق العامة كإعادة استعمال المياه، وتدويرها، ودعم السلوكيات المرشدة لاستهلاك الموارد من قبل السكان في مجال المياه، والكهرباء، والطاقة.
4- التوسع في الاتجاهات والتقنيات الحديثة في التصميم العمراني، والبناء، والتخطيط، وصناعة الموارد، وتوطينها.
قطاع الاقتصاد
بحسب معدلات النمو الاقتصادي الحالية، ستتوفر خلال السنوات العشرين القادمة، ما يقارب من 3,1 مليون فرصة عمل، في حين ستحتاج المدينة، بحسب معدلات النمو السكاني، الى ما يقارب 6,6 مليون وظيفة لاستيعاب القوى العاملة في المدينة. كما أن اقتصاد مدينة الرياض الذي يتجاوز ناتجه السنوي 001 مليار ريال. يشكل القطع الحكومي جانبه الأساسي، حيث توفر فرص العمل الحكومية 34٪ من اجمالي الوظائف و66٪ من اجمالي الناتج المحلي. تقوم استراتيجية التنمية الاقتصادية في المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض على تطوير العوامل الاقتصادية المباشرة، وغير المباشرة، فالعوامل غير المباشرة لها أثر كبير على التنمية الاقتصادية، ومن أهم هذه العوامل، تأهيل القوى العاملة، ورفع كفاءتها، وتطوير التنظيمات واللوائح، وقوانين الاستثمار، وجودة المرافق العامة، وتكاملها، وكفاءة المؤسسات الخدمية، وتطور المستوى الحضري للمدينة.
أما العوامل الاقتصادية المباشرة التي توجه لها استراتيجيات المخطط الاستراتيجي، ففي مقدمتها تنويع القاعدة الاقتصادية للمدينة، كمجال الاتصالات، وتقنية المعلومات، والصناعات المتقدمة، والتجارة والخدمات. محور استراتيجي آخر للتنمية الاقتصادية يتمثل في إعادة صياغة الدور الحكومي، ودور القطاع الخاص، وطبيعة العلاقة التكاملية بينهما. بحيث يسهم القطاع الخاص بدور أكبر في التنمية الاقتصادية للمدينة، ومن ذلك تيسير، وتطوير أدوات الاستثمار في الخدمات، والمرافق العامة.
قطاع الإسكان
يصل عدد سكان مدينة الرياض حالياً إلى 52,4 ملايين نسمة، ويتوقع أن يزيد عددهم حسب التقديرات الإحصائية المتوسطةإلى 5,01 ملايين عام 2441ه، ما يعني أن المدينة بحاجة في سنواتها القليلة القادمة إلى حوالي 5,1 مليون وحدة سكنية، تقدر كلفة توفيرها سنوياً بحوالي 55 مليار ريال.. كما تشير الدراسات الاقتصادية إلى أن معظم الأسر السعودية الحديثة قد يتعذر عليها امتلاك مساكنها الخاصة، بالنظر إلى متوسط مواصفات المساكن الشائعة حالياً، ومتوسط كلفتها المالية قياساً إلى التقديرات الاقتصادية للدخل المالي لهذه الأسر.
تهدف استراتيجية الإسكان في المخطط الاستراتيجي إلى توفير الآليات الفاعلة لتوفير وحدات سكنية حديثة في بيئة سكنية كريمة، بحيث يتاح للأسر الحديثة تملكها وفق قدراتها الاقتصادية.
ويتحقق ذلك من خلال عدة محاور، تبدأ بالتخطيط العمراني والحضري، وتصميم الأحياء السكنية، وآليات فاعلة لتوفير المرافق والخدمات لها، وتطوير التصاميم المعمارية للوحدات السكنية، وطرق التشييد، والإفادة من التطور الحديث الذي تشهده صناعة البناء، وموادها، وإبداع آليات حديثة للتطور العقاري، تحقق التطلعات الاستثمارية، والجدوى الاقتصادية، وتيسّر الإسكان لأسر المستقبل.
قطاع البيئة
التلوث، وتغير الهيئة الطبوغرافية للمدينة، وردم الأودية والشعاب، ومشاكل السيول، وزيادة كلفة مشاريع الصرف الصحي، والقضاء على الغطاء النباتي، ومظاهر الحياة الفطرية، هذه أبرز مظاهر التلوث التي قد تستفحل في مستقبل المدينة، لتفرز أزمات بيئية، فعلى سبيل المثال تستقبل مدافن النفايات يومياً 007 طن.. يتوقع زيادتها عام 2441ه إلى 000,53 طن، لا تقتصر استراتيجية التنمية البيئية في الخطط الاستراتيجية على معالجة الظواهر البيئية السلبية، وإنما تتعامل مع الجانب البيئي كأحد موارد المدينة، التي سيسهم تطويرها في زيادة موارد المدينة الاقتصادية، وتحسين بيئتها العمرانية.
تعمل استراتيجية التطور البيئي ضمن عدة محاور: ففي المجال التنظيمي، وضعت السياسات التي تضبط جميع الأنشطة المعمارية، والصناعية، والمختلطة، واللازمة للحفاظ على البيئة.. ومنها المحافظة على مناطق حقول الآبار ووضع الاشتراطات التطويرية.. في المجال التأهيلي تبرز عدة استراتيجيات منها: استكمال احتياجات المدينة من المناطق المفتوحة بأنواعها المختلفة، ابتداء من تشجير الشوارع، والحدائق الصغيرة.. وانتهاء بالمتنزهات الخارجية مثل الثمامة، ومنها أيضاً تأهيل وادي حنيفة والإفادة منه في تطوير مصادر المياه، والمجالات الاقتصادية الزراعية. كما تتخذ استراتيجيات أخرى غير مباشرة لتطوير بيئة المدينة، كاستكمال مشاريع الصرف الصحي، وإعادة تدوير المياه، وتطوير وسائط النقل العام للحد من تلوث الهواء، وتخطيط المناطق الصناعية وفق اعتبارات بيئية.
قطاع الإدارة الحضرية
تعاني إدارة التنمية الحضرية من ازدواجية الجهات المسؤولة عن المدينة، وتداخل صلاحياتها، ما يؤدي إلى تعارض في عدد من السياسات الحضرية في المدينة، وضعف التنسيق بين هذه الجهات، كما تبرز مشكلة أخرى في عدم وجود قواعد إرشادية للتصميم الحضري، وعدم وجود برامج شاملة لمعالجة قضايا التنمية الحضرية.
تقوم خطة إدارة التنمية الحضرية في المخطط الاستراتيجي الشامل على العمل ضمن عدة مستويات تشمل: المستوى المؤسسي الذي يهدف إلى تحديد إطار مؤسسي لمدينة الرياض، يوضح وظائف ومسؤوليات الجهات المختلفة على المستوى الوطني والإقليمي، ومستوى المدينة المحلي.. والمستوى التشريعي الذي يهدف إلى إبراز محددات التشريعات الحالية، وخاصة المتعلقة بمسؤوليات الجهات المحلية.. والمستوى الإداري الذي يهدف إلى وضع الآليات التي يتم من خلالها تنسيق تنفيذ السياسات والأنظمة التخطيطية، ومستوى التمويل الذي يهدف إلى تنويع الموارد المالية لدعم ميزانيات المصروفات على التنمية الحضرية، وعدم الاعتماد الكلي على القطاع الحكومي، وأخيراً مستوى إجراءات المراقبة والتقويم، لضبط وتقويم واقع النمو الحضري للمدينة، وفق أسس عادلة، ومقاييس متفق عليها.