قال مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن صالح السلطان " في الذكرى الأولى لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ملكا للمملكة العربية السعودية نزداد قناعة أن هذه البلاد محفوظة بمشيئة الله أولاً ، ثم بإيمان وحكمة قادتها ووحدة شعبها ، فقد هيأ المولى عز وجل لكل عصر رجاله ، ولكل مرحلة قادتها ، فألقى الأمانة إلى سلمان بن عبدالعزيز في مرحلة دقيقة وظروف استثنائية ، فكان القائد على قدر المهمة ، وقاد الوطن بحكمة وقوة وكفاءة. وأضاف : وبعد عام حافل بأحداث كبيرة تخللها قرارات استراتيجية ، هاهي بلادنا -حرسها الله - أكثر أمنا وعزة ، تواصل عملية البناء والتطوير والتنمية بوتيرة أكثر تسارعاً ، متجاوزة منعطفات خطيرة ومستوعبة تحولات كبيرة بثقة وطمأنينة . ونوه بان هذا العهد الزاهر ، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبدعم ومؤازرة سمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله - واصل العمل على الأسس الثابتة التي قامت عليها هذه البلاد المباركة منذ توحيدها تمسكاً بالشريعة الإسلامية الغراء ، وحفاظاً على وحدة البلاد وتثبيت أمنها واستقرارها ، وعملاً على مواصلة البناء وسعياً متواصلاً نحو التنمية الشاملة ، وتحقيق العدالة لجميع المواطنين ، واتاحت المجال لهم لتحقيق تطلعاتهم وأمانيهم المشروعة في إطار نظم الدولة وإجراءاتها. ولفت النظر إلى أنه في هذا الإطار ، أصدر خادم الحرمين الشريفين ، في بداية عهده الزاهر ، عدداً كبيراً من الأوامر الملكية التي أكدت أن بلادنا ، حرسها الله ، تسير ثابتة الخطى ، راسخة الدعائم ، وحملت دلالات واضحة ، أهمها اختصار الهياكل الإدارية ، بما يضمن الحد من البيروقراطية ويؤكد على التنسيق والتكامل في اتخاذ القرارات ، ويختصر الوقت والجهد ويضمن سرعة التنفيذ ، كما راهنت القرارات على شباب الوطن ، ما منح العمل الإداري رؤية شابة طموحة وتواقة إلى الإنجاز ، واعتبرت المواطن هو العامل الأهم ، وركزت على البُعد الاجتماعي . وجاء إنشاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية مواكباً للدور الإقليمي والعالمي الذي تلعبه المملكة انطلاقاً من ثقلها السياسي ، إضافة إلى مكانتها الاقتصادية ، كما جاء إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق الكفاءة واستثمار القدرات الاقتصادية لخدمة المتطلبات التنموية وحاجات المواطن بشكل يحقق أعلى معدلات الجودة والكفاءة . وعلى الصعيد السياسي ، أكد هذا العهد الزاهر التزامه بجملة من المرتكزات أهمها الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية واحترام مبدأ السيادة والرفض الكامل والحاسم لأية محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية والدفاع المتواصل عن القضايا العربية والإسلامية والسعي الجاد لتحقيق التضامن العربي والإسلامي من خلال تنقية الأجواء وتوحيد الصفوف ومواجهة المخاطر والتحديات المحدقة بهما فضلاً عن السعي لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم ورفض أية ممارسات تهدد الأمن والسلم الدوليين. وعلى صعيد مكافحة الإرهاب ، التزم هذا العهد الزاهر بمكافحة التطرف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله والتصدي بكل حزم لمنطلقاته الفكرية وتوضيح مخاطره ومحاولاته الخبيثة زعزعة الأمن والاستقرار في مهبط الوحي ومهوى أفئدة المسلمين. // يتبع // 22:29 ت م NNNN تغريد