واصلت جمهورية إيران الإسلامية تجاهلها للاتفاقيات والأنظمة الدولية التي تؤكد احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها من خلال سماحها لمئات المتجمهرين الاعتداء على مقر البعثة الدبلوماسية للمملكة في مدينتي "طهران" و"مشهد" الإيرانيتين، ونهب ممتلكاتها وإضرام النيران في أجزاء منها أمام مرأى ومسمع أجهزة الأمن التي لم تتدخل لإيقاف هذه التصرفات الخارجة عن حدود الأخلاق الإسلامية والأعراف الدبلوماسيّة. ولم يكن قرار المملكة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران ردة فعل بينية فقط بل هو إجراء دبلوماسي اتخذته دفاعًا عن حقها وسيادتها بوصف البعثة الدبلوماسية كما نصت عليه بنود اتفاقية فيينا التي وقعت عام 1963م للحقوق الدبلوماسية امتدادًا لسيادة الدولة. وتعليقًا على هذا القرار السياسي الحكيم، استطلعت "واس" آراء عدد من المتخصصين في المجال السياسي في المملكة، تقدمهم أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود والكاتب السياسي الدكتور علي بن دبكل العنزي الذي قال : إن اعتداء إيران على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران والسماح للمتجمهرين بالدخول إليها ونهب ممتلكاتها وإضرام النيران فيها، يعد مخالفة صريحة للقوانين الدولية والاتفاقيات التي تنص على ذلك، مثل المادة 22 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الصادرة سنة 1961م التي تؤكد أن مبانِ البعثات الدبلوماسيّة تتمتع بالحرمة"، و" ليس لممثلي الحكومة المعتمدة لديها السفارة الحق في دخول مبنى البعثة الدبلوماسيّة إلا إذا وافق على ذلك رئيس البعثة". وأضاف أن نص الاتفاقية يقول : " على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لمنع اقتحام أو الإضرار بمباني البعثة وبصيانة أمن البعثة من الاضطراب أو من الحطّ من كرامتها"، وأنه " لا يجوز أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد فيها من أشياء أو كافة وسائل النقل, عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز لأي إجراء تنفيذي"، مؤكدا أن تصرفات الحكومة الإيرانية تبين مخالفتها بتعمد واضح لهذه الاتفاقية وعدم احترامها لأي أنظمة دولية متفق عليها. // يتبع // 15:55 ت م تغريد