أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء صالح بن حسن العفالق أن القراءة المتأنية في الخطاب الملكي الذي وجّهه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - أمام مجلس الشورى تجعلنا نصل إلى يقين أن دولتنا بحكمة قائدها ماضية بحول الله في مسيرة التنمية والتطور، وأن مسار الإصلاح الاقتصادي يمضي بنفس الدرجة والوتيرة بما يضمن تقليل الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي للمملكة، وأن تنويع مصادر الدخل وتنويع القاعدة الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة خيار استراتيجي لا بديل عنه وأن الوحدة الوطنية وتعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب أولوية لدى قيادتنا الحكيمة. وأضاف العفالق أن الواقع من تأكيدات خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - هو عزم الدولة على تنفيذ برامج تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وفق رؤية متكاملة في الإصلاح الاقتصادي ترتكز على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاستفادة من الموارد الاقتصادية وزيادة عوائد الاستثمارات الحكومية، هي كفيلة بإذن الله ثم بخطط وسياسات وبرامج ومتابعة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في منح مجتمعنا كافة وقطاعنا الخاص المزيد من الثقة في دعمها حتى تنجح وتؤتي ثمارها بما يعزز مسيرة التنمية في بلادنا الغالية. وأشار إلى أن الخطاب الملك سلمان بن عبدالعزيز أمام مجلس الشورى لم يغفل التحديات البارزة التي لا يمكن تجاهلها, حيث طمأن - رعاه الله - أن المملكة تدرك ما أمامها من التحديات وأنها عاقدة العزم بإذن الله على تجاوزها وتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها، وأنها حريصة على الارتقاء بأداء أجهزتها بما يلبي تطلعات وآمال مواطنيها في المجالات كافة، وأنها ماضية في دعم الجهود لمواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط ببلادنا والأمتين العربية والإسلامية، وأن الأمن من أهم النعم التي تفضل الله بها على بلادنا وهو الركيزة في استقرار والرخاء، وأن المواطن السعودي لا يزال مستشعراً لمسؤوليته في هذا الشأن فهو رجل الأمن الأول وعضدٌ لقيادته وحكومته في دحر الحاقدين والطامعين والعابثين. وبين العفالق أن دعوة خادم الحرمين الشريفين تدعوا إلى التعاون جميعاً في تعزيز المكتسبات الوطنية ومعالجة المعوقات بما يسهم في الارتقاء بوطننا الغالي ومستوى الخدمة المقدمة لمواطنيه، وأن ذلك يحملنا جميعاً المسؤولية المشتركة في جميع قطاعات الدولة وشرائح وفئات مجتمعنا السعودي للعمل معا بجد وبصيرة وإخلاص وتفاني لتحقيق الأمن وتعزيز مسيرة التنمية وتكامل الأدوار وتحديد المسؤوليات والاختصاصات ومواكبة التطورات وتحسين بيئة العمل وزيادة الاستثمار ومضاعفة الإنتاج .
