تشارك الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن في مؤتمر الأطراف 21 لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية حول التغير المناخي المنعقدة بباريس خلال 30 نوفمبر - 11 ديسمبر 2015م . وتقوم الهيئة بتنظيم مشترك مع وفد المملكة العربية السعودية بتنفيذ نشاط جانبي من خلال عقد ندوة مفتوحة حول "وسائل التكيف للتأثيرات المحتملة للتغير المناخي المستندة على النظم البيئية الساحلية والكربون الأزرق في البيئة البحرية", كما تقوم الهيئة بتنظيم معرض جانبي على هامش المؤتمر، وتشارك في الجلسة رفيعة المستوى للوزراء ورؤساء المنظمات الدولية، بكلمة لأمين عام الهيئة يوم 8 ديسمبر, ومن المنظور أن تفضي القمة إلى تبني اتفاقية جديدة وقرارات متفق عليها للحد من الانبعاثات كبديل لبرتوكول كيوتو المنتهية صلاحيته في هذا العام 2015م. وأوضح الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة أن مشاركة الهيئة في مؤتمر القمة 21 للتغير المناخي تهدف إلى عكس جهود دول الإقليم في مجالات التكيف على تأثيرات تغير المناخ، خاصة وسائل التكيف المستندة على النظم البيئية الساحلية التي تحقق أيضاً أهداف الحد من ظاهرة احترار الكوكب من خلال امتصاص وتخزين الكربون الجوي في البيئة البحرية، فيما يعرف بالكربون الأزرق. وأضاف أبوغرارة أن الهيئة تقوم في هذا الإطار بتنفيذ إستراتيجية إقليمية خاصة بالتكيف على تأثيرات تغير المناخ على البحر الأحمر وخليج عدن مثل ارتفاع معدلات درجة الحرارة وزيادة حدة الأعاصير وتذبذب الأمطار، وارتفاع مستوى البحر وتحمض المياه في المحيطات، مما قد ينتج عنه أضرار وخيمة مثل تعرية الشواطئ وتهديد المنشآت العامة والبنية التحتية والتجمعات الساحلية، وأيضاً تدهور الشعاب المرجانية والبيئات البحرية الأخرى، مما يهدد الموارد البحرية الحية ومصايد الأسماك. وتشمل إستراتيجية الهيئة عدة مكونات ترتكز على التدريب وتعزيز القدرات للتكيف على تأثيرات تغير المناخ في البيئات الساحلية والبحرية والتنسيق الإقليمي، وتنفيذ مشروعات في دول الهيئة لبناء القدرات المؤسسية، وإعادة تأهيل البيئات المتأثرة والتوعية المجتمعية. يذكر أن الهيئة تقوم بجهود دولية لاستقطاب الدعم والتمويل ونقل التكنولوجيا والمعرفة لمساعدة دول الإقليم في تطوير وتنفيذ خطط التكيف على تأثيرات تغير المناخ، وذلك من خلال شراكات الهيئة مع المنظمات الدولية والإقليمية، مثل صندوق البيئة العالمي، وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة والبنك الدولي وغيرها.