أوضح مدير عام المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع الترتيبات التنظيمية للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وتأسيس أربع شركات لمطاحن الدقيق وتعديل اسم المؤسسة ليصبح المؤسسة العامة للحبوب يتماشى مع مبادرة تخصيص بعض القطاعات الحكومية الذي صدر قبل ست سنوات تقريبا لتحقيق هدف من الأهداف التشغيلية والمالية والاقتصادية والتكنولوجية التي ستنعكس بمشيئة الله بدورها على رفاهية وراحة المواطنين. وبين المهندس الفارس خلال مداخلته على القناة الإخبارية، أن دور المؤسسة العامة للحبوب سيكون مرتكزاً على شراء واستيراد القمح من الخارج والخزن الإستراتيجي لهذه المادة وبيعه لشركات المطاحن, وكذلك تنظيم قطاع القمح والدقيق بالمملكة بحيث ستكون بإشراف الدولة في عملية الشراء والتخزين وجميع الأعمال للتشجيع المتعلقة أهمها الحفاظ على مستوى المخزون الإستراتيجي للقمح، كما ستقوم المؤسسة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ووضع الأنظمة اللازمة لضمان سير عمل المطاحن وتوفر المنتجات وحماية القطاع من السلوك غير التنافسي ومراقبة الواردات. وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة سيقوم بتأسيس أربع شركات لمطاحن الدقيق بالتنسيق مع المؤسسة تكون ملكيتها كاملة للصندوق, الذي سيقوم بطرحها في المستقبل متى ما رأى ذلك لبيعها للقطاع الخاص في مرحلة لاحقة. وأفاد المهندس الفارس أن دور المؤسسة كمنظم جديد سيكون مراقبة جميع الأمور المتعلقة بتوفير هذه السلعة للمواطنين وعدم وجود أي شح, وكذلك إصدار الرخص لجميع الشركات, ومراقبة السوق بصورة عامة لضمان عدم حدوث أي نقص في هذه السلعة الحيوية. وأكد أن المؤسسة سيكون دورها مهم في عملية الخزن الإستراتيجي للقمح والمحافظة على هذا المخزون وكذلك بيع هذه السلعة للشركات المطاحن التي ستنشأ من قبل المؤسسة, مشيراً إلى أن صندوق الاستثمارات العامة سيقوم بتسجيل الشركات الأربع ومن ثم صدور نظام المطاحن لإنتاج الدقيق من قبل مجلس الوزراء والانتقال الفعلي إلى نموذج تشغيلي مستهدف في فترة تجريبية تحت ملكية صندوق الاستثمارات العامة وتحت إدارة المؤسسة لضمان عدم حدوث أي أخطاء أو معالجتها قبل طرحها للقطاع الخاص, ومن ثم الشروع ببيعها من قبل صندوق الاستثمارات العامة.