بحث وزير الداخلية الأردني سلامة حماد في عمان اليوم مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون السكان واللاجئين والهجرة آن ريتشارد ابرز التطورات التي تشهدها الأزمة السورية وتداعياتها الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية على المنطقة، إضافة إلى تأثير تزايد تدفق اللاجئين السوريين إلى أراضي الأردن وانعكاس ذلك على الوضع الاقتصادي والأمني لا سيما في المناطق الحاضنة للاجئين. وأكد حماد وفق بيان صحفي أن الأردن يحتاج الى دعم المجتمع الدولي للتعاطي مع آثار الأزمة السورية المتعلقة باستقبال اللاجئين وإيوائهم وتقديم جميع الخدمات اللازمة لهم، مبينا أن الأزمة استنزفت الموارد الطبيعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والبنى التحتية ومصادر المياه والطاقة نتيجة لتزايد الضغط على هذه الموارد المخصصة أصلا لخدمة اعداد محدودة من المواطنين الأردنيين. وأشار إلى أن المجتمع الدولي يركز على إعانة اللاجئين السوريين وتقديم المساعدات العينية والنقدية لهم دون النظر الى المجتمعات المحلية التي استضافت اللاجئين في مناطقهم، وتقاسمت معهم جميع مواردها وإمكاناتها الصحية والتعليمية والخدمية، داعيا الى ضرورة إقامة مشاريع إنتاجية في هذه المناطق تخفف من معاناة المجتمعات المحلية فيها وتمكنهم من أداء دورهم الإنساني تجاه اللاجئين. من جانبها، شددت ريتشارد على أهمية مساعدة الأردن في تعاطيه الايجابي مع الأزمة السورية ومساعدته للاجئين على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها، مؤكدة دعم بلادها لهذا الدور لتمكينه من تجاوز الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة.