اقترحت المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم إنشاء محكمة خاصة لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار في سياق اتفاقية التجارة الحرة التي يجري التفاوض بشأنها بين أوروبا والولايات المتحدة واستبدال آلية التحكيم الحالية التي تثير مخاوف بعض الأطراف. وقالت المفوضة الأوروبية المكلفة بشؤون التجارة سيسيليا مالمستروم، إن الجهاز التنفيذي يقترح نظامًا جديدًا مشابه لنظام محكمة قانونية تتكون من القضاة المؤهلين وتكليف من قبل الاتحاد الأوروبي, متعهدةً بأن يكون العمل بهذه الآلية نظامًا شفافًا. ويهدف هذا الإجراء لمنع الشركات المتعددة الجنسيات من الطعن في السياسات الوطنية، و سيكون حق الحكومات مسجلاً ومضمونًا في أحكام اتفاقيات التجارة الحرة كما سيتم تقنين قدرة المستثمرين على الدخول للمحكمة.