المرأة تبدأ أولى مشاركاتها الانتخابية مع انطلاق مرحلة قيد الناخبين

انطلقت في العاصمة المقدسة والبلديات المرتبطة بها وأمانة المدينة المنورة أولى مراحل العملية الانتخابية بمرحلة قيد الناخبين وتشهد هذه الدورة مشاركة المرأة كناخبة ومرشحه حيث تستطيع المرأة ممارسة دورها الانتخابي ابتداءً من التسجيل في جداول قيد الناخبين والتصويت يوم الاقتراع بالإضافة إلى حقها في الترشح لنيل عضوية المجالس البلدية.
وتتم هذه المشاركة وسط تكامل التجهيزات والاستعدادات التي قامت بها اللجان المحلية في المناطق، حيث تم تجهيز مراكز انتخابية نسويه ذات استقلالية تامة عن الرجال تعمل فيها لجان انتخابية نسويه تقوم بمتطلبات العملية الانتخابية وفق المعايير والقواعد الدولية للانتخابات، وقد أكدت المادة (66) من نظام المجالس البلدية الجديد على وضع الترتيبات والإجراءات والضوابط اللازمة لمشاركة المرأة ( ناخبه ومرشحة) بما يتوافق مع الضوابط الشرعية.
وتعد الهوية الوطنية الوثيقة الوحيدة المعتمدة للتعريف بالناخب وإثبات هويته سواءً كان رجلاً أو امرأة، وبها يستطيع الناخب ممارسة حقه الانتخابي متى ما توافرت فيه الشروط النظامية، وبناءً على المبادئ والمعايير الدولية للانتخابات التي تؤكد المساواة بين المشاركين في العملية الانتخابية فإن المرأة تدخل هذه الانتخابات ولها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات الانتخابية في المراحل كافة .
وتأتي المشاركة النسائية في الدورة الثالثة للانتخابات البلدية لتؤكد الدعم غير المحدود الذي تحظى به المرأة السعودية من القيادة الرشيدة والحرص الدائم على توسيع دائرة مشاركتها في تنمية وبناء الوطن، وذلك من خلال تخصيص عدد من المراكز الانتخابية الجديدة على مستوى المملكة للنساء بواقع (424) مركزاً انتخابياً نسوياً من إجمالي المراكز الجديدة البالغ عددها (511) مركزاً انتخابياً.
مما يذكر أن مرحلة قيد الناخبين انطلقت في كل من العاصمة المقدسة والبلديات المرتبطة بها وأمانة المدينة المنورة ابتداءً من يوم الأحد 1 / 11 / 1436ه، حيث قامت اللجنة العامة للانتخابات بتقديم مرحلة قيد الناخبين في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة مراعاة لظروف موسم الحج، فيما ستنطلق مرحلة قيد الناخبين في بقية مناطق المملكة يوم السبت الموافق 7 / 11 / 1436ه، يشار إلى أن هناك عدة شروط لقيد الناخب منها أن يكون الناخب متماً لثماني عشرة سنة هجرية في الموعد المحدد ليوم الاقتراع، وأن يكون ذا أهلية كآملة وألا يكون عسكرياً على رأس العمل، إضافة إلى كونه مقيما في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب.