" مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية " ورشة عمل بالمجلس الصحي السعودي

نظم المجلس الصحي السعودي بمقر الأمانة العامة بالرياض ورشة عمل بعنوان "مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية" بالتعاون مع البنك الدولي.
وهدفت الورشة التي أقيمت مؤخرًا إلى تبني وجهات نظر أصحاب المنفعة عند إعداد سياسة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الرعاية الصحية، وإشراك كلٍ من القطاعين الخاص والعام في حوار مفتوح حول سياسة مشاركة القطاع الخاص في المملكة، وتسليط الضوء على التجارب العالمية الرائدة في هذا المجال، وفهم مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية.
وشارك في الورشة ممثلين من وزارة الصحة ووزارة التعليم "وكالة التعليم العالي"، الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، الشئون الصحية بوزارة الحرس الوطني وكذلك الخدمات الطبية للقوات المسلحة، وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، هيئة الاستثمار، صندوق الاستثمارات العامة، مجلس الضمان الصحي التعاوني، مجلس التنافسية، الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مستشفى دله.
من جانبه أكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور يعقوب بن يوسف المزروع، أهمية عقد مثل هذه الورش نظراً لما تحويه من معلومات قيمة وتبني وجهات نظر أصحاب المنفعة في حوار مفتوح في شأن إعداد سياسة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الرعاية الصحية، من خلال الهيئات والمؤسسات الدولية التي تملك خبرات طويلة، معتبراً أن هذه الورشة امتدادً لتعاون طويل الأمد مع البنك الدولي.
وأشار الدكتور المزروع، إلى أن الأساس الإستراتيجي السادس من إستراتيجية الرعاية الصحية في المملكة تضمن تعزيز دور القطاع الخاص في النظام الصحي عن طريق تحقيق التكامل التام مع القطاع الحكومي في تقديم الخدمات الصحية والمشاركة في إنشاء وإدارة وتشغيل مرافق الخدمات الصحية ومشاريع التنمية الصحية، وأضاف بأن المجلس الصحي السعودي يحرص دوماً على الاستعانة بالخبرات والتجارب للدول التي سبقتنا في هذا المجال فهو يعمل بمبدأ الشراكة في كافة مشاريعه الوطنية مع أصحاب الخبرة على المستوى الفردي أو المؤسساتي.
يذكر أن الورشة تطرقت لمحاور عديدة عن دور القطاع الخاص في تعزيز فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية في المملكة، ودور القطاع الخاص في تعزيز كفاءة وجودة تقديم الخدمات في المملكة، وقدرات مقدمي الخدمات من القطاع الخاص على التطور في المملكة، والبيئة التمكينية لمشاركة القطاع الخاص في المملكة، وذلك للوصول إلى خطة مستقبلية لسير العمل في برنامج مشاركة القطاع الخاص.