تشكل ظاهرة تزايد الحوادث المرورية هاجساً لدى الدول العربية مثلها مثل سائر دول العالم , حيث تدفع بسببها ثمناً غالياً من حياة أبنائها وثرواتها نتيجة ما تخلفه هذه الحوادث من فواجع بشرية وخسائر مادية كبيرة . ويأتي احتفاء الدول العربية في هذه الأيام بأسبوع المرور العربي , كجزء من مساعيها الدائمة لمعالجة هذه الظاهرة , حيث تعكف مختلف الدول على عقد المؤتمرات والاجتماعات والورش للبحث في مسببات ازدياد الحوادث المرورية بغية إيجاد الحلول الناجعة لها , كما تعمل على تكثيف التوعية لمواطنيها بمخاطر الحوادث وما تخلفه من أضرار على الفرد والمجتمع. ويمثل مجلس وزراء الداخلية العرب الحاضنة الفعالة لتنسيق جهود الدول العربية وتبادل الخبرات فيما بينها في مجال الوقاية من حوادث المرور ومعالجة الآثار التي تنجم عنها , حيث يولي المجلس الذي يتخذ من تونس مقراً له هذه القضية اهتماماً بالغاً يتضح من خلال البرامج والخطط المختلفة التي اعتمدها طيلة السنوات الماضية. ومن أبرز هذه الخطط والبرامج اعتماد المجلس الهيكل التنظيمي لأجهزة المرور في الدول العربية في العام 1993م , واعتماد القانون النموذجي العربي الموحد للمرور في العام 1997م , إلى جانب اعتماد الإستراتيجية العربية للسلامة المرورية في العام 2002م. وتهدف هذه الخطوات إلى حماية المجتمعات العربية من الآثار الناجمة عن حوادث المرور وتوعيه أفراد هذه المجتمعات بكل الجوانب المتعلقة بالمرور لضمان احترام وتطبيق القواعد المرورية , بالإضافة إلى تنمية إحساس المواطن العربي بمسؤوليته المشتركة تجاه تحقيق السلامة المرورية , وكذا تحسين مستوى كفاءة العاملين في مجال المرور. وقد تضمن القانون النموذجي العربي الموحد للمرور ترتيبات تتعلق بقواعد تنظيم المرور على الطرق العامة ورخص السير وسوق المركبات , إلى جانب التنصيص على عقوبات زجرية للمخلين بقواعد المرور. ووعياً من مجلس وزراء الداخلية العرب بضرورة مواكبة القواعد المرورية في الدول العربية بالتطورات العالمية فقد قام المجلس في عام 2014م بإعادة صياغة القانون وتطويره في ضوء المستجدات العامة المتعلقة بالمرور ومرئيات الدول الأعضاء في الاتحاد. // يتبع // 13:21 ت م تغريد
