وافقت المحكمة الدستورية في بوروندي ، اليوم الثلاثاء ، على ترشح الرئيس بيير نكورونزيزا ، لفترة رئاسية ثالثة ، رغم المظاهرات الشعبية التي خرجت للاحتجاج على ترشحه. ورأت المحكمة ، أن من حق الرئيس نكورونزيزا السعي لفترة رئاسية جديدة مدتها خمسة أعوام ، والترشح في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 26 يونيو المقبل. ويحدد الدستور في بوروندي الحد الأقصى لتولي منصب الرئيس بفترتين فقط ، غير أن المحكمة الدستورية قبلت الحجة التي قدمها حزب الرئيس بأن الفترة الأولى من ولايته لا تحتسب ، لأنه تم انتخابه من جانب البرلمان عام 2005 وليس من جانب الشعب. ولم تشر المحكمة ، إلى اتفاقية "أروشا" لعام 2000 ، التي أنهت بعد إبرامها بخمسة أعوام الحرب الأهلية بين قبيلتي "الهوتو" و"التوتسي" ببوروندي والتي استمرت 12 عاماً ، وتؤكد الاتفاقية على أن رؤساء بوروندي لا يجب أن يتولوا مناصبهم لأكثر من فترتين.