أوضح رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد بن محمد علي أن محفظة مشاريع البنك لجمهورية مصر العربية تعد من أفضل المحافظ على مستوى الدول الأعضاء. ولا يوجد ديون مستحقة على مصر. و كشف رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد بن محمد علي أنه سيتم التوقيع قريباً بإذن الله على استراتيجية شراكة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتعزيز وتنمية مداخلات المجموعة في القطاعات الرئيسة للاقتصاد المصري لاسيما تمويل البنية التحتية وعلى الأخص الطاقة والنقل، الى جانب توظيف الشباب وإيجاد فرص العمل وكذلك الاستفادة من خبرات مصرفي مجال التنمية لصالح عدد من الدول الأعضاء في مجموعة البنك لاسيما الدول الأعضاء الأقل نمواً. كما ستوقع قريباً بإذن الله اتفاقية لتأسيس مكتب لتمثيل مجموعة البنك في القاهرة، بهدف التسريع في رفع مستوى التعاون بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وأشار رئيس مجموعة البنك إلى ما سبق أن أصدره وفد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مؤتمر شرم الشيخ لدعم الاقتصاد المصري في شهر مارس الماضي حيث تم التوقيع على (6) اتفاقيات بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وجمهورية مصر العربية بمبلغ قدره 3,875 مليار دولار أمريكي مما يؤكد عمق العلاقات المتميزة التي تربط مصر كدولة مؤسسة للبنك ومجموعة البنك. كما أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن جمهورية مصر العربية هي من الدول المهمة والمستفيدة من تمويلات مجموعة البنك. حيث تمثل مصر مرتبة متقدمة بالنظر لحجم التمويلات من طرف المجموعة والتي بلغ إجمالي مداخلات المجموعة حوالي 12,2 مليار دولار أمريكي.