أٌقيمت اليوم في العاصمة الأردنية عمَّان ثلاث ورش عمل في إطار تفعيل مذكرة التفاهم في مجال التعاون العمالي بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ، بهدف تبادل الخبرات وإثراء المعرفة العمالية. واستعرض رئيس الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية الدكتور عبدالله العبداللطيف خلال ورشة العمل الأولى نظام الهيئات الابتدائية والعليا، وآليات تسوية الخلافات العمالية ودياً، إضافة لتجربة المدونات القضائية ، فيما قدم ووكيل وزارة العمل للتفتيش الدكتور عبدالله أبو اثنين خلال الورشة الثانية عرضاً بعنوان " التفتيش ومراقبة سوق العمل" أوضح خلاله برنامج حماية الأجور، وأهدافه، ومراحل تنفيذه، وما حققه من استقرار لسوق العمل، كما قدم شرحاً لنظام التفتيش الموجه، وآليات التفتيش الإلكتروني ، كما قدم في الورشة الثالث وكيل وزارة العمل زياد الصايغ عرضاً عاماً عن تجربة الوزارة في خدمات العملاء من جهة ، وبرنامج نطاقات من جهة أخرى ، مستعرضاً النتائج التي تم تحقيقها على أرض الواقع، وما أسهمت فيه تلك البرامج في تطوير منظومة سوق العمل . ورأس وفد وزارة العمل السعودية المشارك في ورش العمل وكيل الوزارة للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد ، فيما حضرها من الجانب الأردني فريق فني برئاسة أمين عام وزارة العمل الأردنية للشؤون الفنية الدكتور محمد القضاة ، الذي أثنى على التجربة السعودية ووصفها بالمتقدمة والجديرة بالتطبيق. مما يذكر أن وزارة العمل السعودية ونظيرتها الأردنية وقعتا مذكرة تفاهم في يناير 2015م ، في الرياض ، تتضمن العمل على توحيد إجراءات الاستقدام، والربط الإلكتروني، وتبادل الخبرات والبرامج التدريبية في مجال حل النزاعات العمالية، والاستفادة من الخبرات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بأسواق العمل، والقيام بزيارات متبادلة للتعرف على إمكانيات كلا الطرفين، وتبادل الخبرات في مجال التفتيش العمالي ومجال الصحة والسلامة المهنية في المنشآت.