أجرى الوفد الوزاري التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، مباحثات في بكين، بشأن قضية فلسطينوالقدس، استمرت يومين، التقى خلالها مع نائب الرئيس الصيني، لي يوانشاو، وبحث الطرفان الأوضاع الخطيرة في فلسطين نتيجة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في مدينة القدسالمحتلة، بما في ذلك سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي فضلاً عن الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك. وأشاد الوفد بمواقف الصين المبدئية الداعمة للحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكداً أهمية استمرار الدور الإيجابي الذي تضطلع به الصين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وضرورة تركيز الجهود الدولية على وقف الانتهاكات الإسرائيلية التي تهدد بتدمير أي فرص لتحقيق السلام. كما أجرى الوفد الوزاري مباحثات مطولة مع وزير الخارجية الصيني، وانج ايي، عبر خلالها عن القلق البالغ إزاء إجراءات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية،التي أدت إلى تقويض الجهود الدولية الرامية الى تحقيق رؤية حل الدولتين من خلال استمرار سياسات اسرائيل لتهويد مدينة القدس وطمس معالمها العربية والإسلامية، والاعتداءات بحق الأماكن المقدسة، خصوصاً المسجد الأقصى المبارك. وأكد وزير الخارجية الصيني، وانج ايي، التعاون الوثيق والطويل الأمد بين الصين والمنظمة، ودعم الصين الدائم للموقف الفلسطيني، مشيراً الى تصويتها إلى جانب مشروع القرار العربي الأخير في مجلس الأمن الدولي بشأن وضع سقف زمنى لمفاوضات السلام الفلسطينية- الإسرائيلية، ومؤكداً أن الصين لن تألو جهداً في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة على حدود 1967 عاصمتها القدسالشرقية. وأفاد برفض الصين الكامل للإجراءات الإسرائيلية في القدسالشرقية خاصة الأنشطة الاستيطانية ورفض قانون يهودية الدولة في إسرائيل، بوصفها لا تسهم في التوصل لتسوية عادلة، مطالباً إسرائيل بالتوقف عن هذه الأعمال السلبية ورفع الحصار عن قطاع غزة، مضيفاً أن الصين ستعمل من أجل تحمل مجلس الأمن مسئولياته في هذا الشأن. من جهة أخرى، دان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد أمين مدني، بشدة جريمة إحراق مسجد الهدى غرب بيت لحم، ومبنى تابع للكنيسة اليونانية الأرثوذوكسية بالقدسالمحتلة، من قبل مجموعة من المستوطنين المتطرفين،واصفا هذه الاعتداءات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية على حد سواء، بالإرهاب المنظم الذى يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته. وأضاف أن هذه الجريمة الآثمة تأتي في سياق الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ومقدساته، محملًا الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن تبعات استمرار مثل هذه الاعتداءات الخطيرة التي تعد انتهاكاً جسيماً للأعراف والمواثيق الدولية. وأكد مدني أن المنظمة ستواصل العمل على فضح سياسات الإحتلال الإجرامية والعنصرية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته والتصدي لها، داعياً في الوقت نفسه المجتمع الدولي، خصوصاً مجلس الأمن، إلى التحرك من أجل وضع حد لهذه الإنتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومنع تكرار هذه الجرائم الإسرائيلية التي تغذى العنف والتوتر في المنطقة، ومحاسبة مرتكبيها.
