صوت مجلس الشورى بعدم الموافقة على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية اندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الاندونيسية . جاء ذلك خلال الجلسة العادية السادسة عشرة التي عقدها مجلس الشورى اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان - في تصريح بعد الجلسة - أن المجلس صوت بعد الموافقة على توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية التي أوصت بالموافقة على مشروع الاتفاق والتعديلات التي أجرتها اللجنة على المشروع ، ومن ثم صوت المجلس بعدم الموافقة على نص مشروع الاتفاق الوارد من الحكومة . وكان رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية المهندس محمد النقادي قد تلا تقرير اللجنة وما أجرته من تعديلات على مشروع الاتفاق ليكون مماثلاً لاتفاقات سابقة عقدت مع بلدان تمتلك قوى عاملة على مختلف تخصصاتها قبيل التصويت عليه . وأبدى عدد من الأعضاء ملحوظات واستفسارات بشأن ما أجرته اللجنة من تعديلات وإضافات ، حيث رأى أحد الأعضاء أن التعديلات لا تحمي حقوق صاحب العمل بشكل واضح ، ولم يتضمن التزامات للجانب الآخر من الاتفاقية . في حين اعتبر أحد الأعضاء أن مشروع الاتفاق يرسخ صورة ذهنية سلبية عن بيئة العمل السعودية وكوجهة عمل آمنة . وكان عدد من أعضاء المجلس قد طالبوا أثناء مناقشة مشروع الاتفاق في الجلسة التي عقدت في 18 / 8 / 1435ه ببنود إضافية في التزامات الطرف الثاني تعالج موضوع هروب العمالة ومخالفاتها وتحمي حقوق صاحب العمل . // يتبع // 15:15 ت م تغريد