نظَّمت اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة اليوم لقاءً مفتوحاً مع المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، ووكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس صالح السلمي. وهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على مشاريع مدن والفرص الاستثمارية، والمزايا والتسهيلات التي تُقدِّمها الدولة للمستثمرين، واستعراض الإنجازات التي تحققت في مجال تطوير الخدمات داخل المدن الصناعية، والمشاريع الجاري تنفيذها بالمدن الصناعية بالمنطقة، ومناقشة المعوقات التي تواجه الصناعيين، والرد على استفساراتهم بحضور واسع من رجال الأعمال والصناعيين وذوي الاهتمام بالقطاع الصناعي بالمنطقة . وقدم المهندس الرشيد خلال اللقاء شرحاً مفصَّلاً عن المشاريع الجاري تنفيذها بالمدن الصناعية وما تم تنفيذه من خطوات وتحقيقه من إنجازات، مبيناً أن جدة تُعد إحدى أوائل المناطق التي احتضنت المدن الصناعية، وشهدت إنشاء المدينة الصناعية الأولى في عام 1393ه/1973م، قبل التوسع في إنشاء مزيد من المدن الصناعية لمقابلة النمو المتزايد في الطلب على الأراضي الصناعية حتى بلغت أربع مدن صناعية ، أحدها واحة مخصصة لعمل المرأة . وأكد أن المدن الصناعية بجدة حظيت ومازالت تحظى برعاية المسؤولين بالمنطقة والهيئة، وبادرت بدعم المستثمرين الصناعيين باستكمال جميع الخدمات الضرورية، فيما تعكف حالياً على تنفيذ العديد من المشاريع بالمدن الصناعية بجدة لاستكمال الخدمات الأساسية، وتوفير بنية تحتية متكاملة، حتى تكون نموذجية وبمعايير عالمية، مشيراً إلى أن المدن الصناعية تشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين لمزاياها العديدة. ولفت مدير عام هيئة المدن الصناعية النظر إلى أن مدن حققت خلال السنوات ال 8 الماضية توسعاً كبيراً في كافة المجالات، وبلغ عدد المدن الصناعية 34 مدينة صناعية بنهاية 2014م، مكتملة الخدمات، ومنتشرة بجميع مدن المملكة، كما ارتفع عدد المصانع إلى 5600 مصنع بين منتج وتحت الإنشاء والتأسيس، فيما زادت مساحة الأراضي المطورة إلى 178 مليون متر مربع، مؤكداً التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتوفير مزيد من الأراضي الصناعية المطوَّرة لنشر المدن الصناعية الجديدة. من جانبه أشاد رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية بجدة ابراهيم بترجي بالإنجازات الكبيرة التي حققتها "مدن" في مجال تطوير المدن الصناعية بجدة، مؤكداً أن هذه المشاريع تجسِّد مدى الاهتمام الذي توليه الدولة للقطاع الصناعي، مثمِّناً دور الهيئة في توفير الفرص الاستثمارية واهتمامها بالمستثمرين.