حذر المشاركون في اللقاء الموسع لقطاع البيئة الذي نظمته لجنة البيئة بغرفة الشرقية مؤخرا من خطورة انتشار المرادم العشوائية، والتعامل بالطريقة التقليدية مع النفايات، مطالبين بضرورة سن التشريعات اللازمة للتعاطي مع النفايات المنزلية والالكترونية، عادّين غياب الدراسات الدقيقة المتعلقة بالنفايات الالكترونية مشكلة كبرى تحول دون استغلالها واستثمارها بشكل المطلوب. وأكد رئيس لجنة البيئة بغرفة الشرقية طلال الرشيد أن النفايات على اختلافها " المنزلية – الالكترونية " من المشاكل البيئية التي تتطلب تحركا سريعا بهدف ايجاد الحلول المناسبة، مشيرا الى ان عزوف القطاع الخاص عن الاستثمار في تدوير النفايات مرتبطة بغياب التشريعات اللازمة والصارمة من قبل الجهات ذات العلاقة، وكذلك انعدام قاعدة البيانات الدقيقة التي تمثل مدخلا لإجراء دراسات الجدوى، مؤكدا وجود تحرك نحو سن التشريعات في المرحلة المقبلة الامر الذي يسهم في احداث انفراجا كبيرا وبالتالي السيطرة على انتشار النفايات على اختلافها في السنوات القادمة. وقال نائب رئيس لجنة البيئة الدكتور أسعد الذكير خلال ورقة بعنوان " الاستثمار في النفايات الالكترونية – فرص مستقبلية واعدة " إن النفايات الالكترونية ظهرت بشكل واضح في السنوات الاخيرة باعتبارها مشكلة حقيقية على البيئة في المستقبل، مؤكدا ان الاستثمار في النفايات الالكترونية من الاستثمارات الواعدة، نظرا للتطور التكنولوجي المستمر مما يعزز من القدرة على استغلال المواد المستخدمة في تلك الاجهزة، مبينا ان النفايات الالكترونية عبارة عن الاجهزة المتصلة بالكهرباء او البطاريات المنتهية او غير القابلة للاستخدام في المستقبل. وأشار إلى أن مركبات النفايات الالكترونية تؤثر على صحة الانسان باعتبارها من اخطر النفايات لاحتوائها على مواد خطرة في حال عدم استخدام الطريقة المثالية للتخلص منها، فيما لا تشكل على الانسان خطورة في حال الاستخدام بعد التصنيع، مشددا على ضرورة ايجاد آليات مناسبة للاستفادة من تلك النفايات الالكترونية لما تمثله من مشكلة بيئية كبرى، إضافة الى ان النفايات الالكترونية تسهم في تلويث الجو جراء سوء استخدامها في حال تم حرقها لاستخراج بعض المعادن. // يتبع // 14:35 ت م تغريد