المملكة تنتج سنوياً ما يقارب 3 ملايين طن من النفايات الإلكترونية

النفايات الإلكترونية قنبلة موقوته تهدد العالم بكارثة بيئة مقبلة

يتزايد حجم الطلب العالمي على إنتاج الأجهزة إلكترونية الأمر الذي أشعل فتيل التنافس التجاري بين الشركات العالمية في تطوير الأجهزة الاتصال والتواصل والحواسيب الرقمية والاعتماد على منهج البرمجيات عاليه السرعة وبالغة الدقه بأساليب مطوره ومسليه مما دفع الناس حول العالم الإدمان على استعمالها بشكل يومي حتى يضمنوا ارتفاع المنافسة على أسواق العرض والطلب وتحريك الاذراع الاقتصادية وجذبها إلى مناطق الاستثمار في الصناعات إلكترونية، وعلى الجانب الآخر نجد أن استخدام إلكترونيات قد حول العالم إلى كومة واسعة من النفايات إلكترونية التي يصعب التخلص منها أو حتى إعادة تدويرها والاستفادة منها،
د. ماجدة أبوراس: خطورتها تكمن في أنها تتخلل طبقات المياه الجوفية أو تتطاير في الأجواء فتلوث الهواء
ولو اقتصرنا على النفايات إلكترونية في أجهزة الاتصال والهواتف المتنقلة سنجد أن المملكة تنتج سنوياً ما يقارب 3 ملايين طن من النفايات، وفي أمريكا يتم التخلص سنوياً من 200 مليون جهاز كومبيوتر. وأما في اوروبا فتشير التقديرات إلى أن يومياَ يتم التخلص من 130 ألف جهاز كومبيوتر فضلاً عن ملايين الأجهزة الأخرى من الهواتف والتلفزيونات وغيرها ويرمون نحو 6،5 مليون طن من النفايات أما عالمياً فيتخلّص العالم سنوياً من 50 مليون طن من الأجهزة الإلكترونيات القديمة منها مليار جهاز كومبيوتر في أنحاء العالم.
وفي ذات السياق كشفت نتائج استطلاع عالمي أجرته أشهر شركة في تصنيع الهواتف المتنقلة على مقابلات أجريت مع 6500 شخص في 13 دولة من بينها السعودية أن الأغلبية يقمون بالاحتفاظ بأجهزتهم القديمة في المنزل من دون استخدامها، وبناء على ذلك فأن إحصاءات عدد الهواتف المحمولة في المملكة أكثر من العدد الإجمالي للسكان حيث بلغ 36 مليون مشترك مقارنه مع 25 مليون نسمة، ونسبة انتشار اقتناء الهواتف الخاصة تقارب 144%، إذا العالم وفق تقرير لوكالة حماية البيئة أن النفايات إلكترونية تشكل 85٪ التي تذهب إلى المدافن النفايات مخلفة وراءها تلوث بيئي يهدد صحة الإنسان وغذائة.
العطاس: أخطر المكونات الصناعية تأثيراً هو الرصاص الذي يستخدم في تصنيع كثير من الأجهزة الإلكترونية
حياتنا عالم من الاجهزة
الأستاذ احمد العطاس مساعد المدير العام في شركة متخصصة في حماية البيئة يقول عندما نعرف بالنفايات الإلكترونية فلابد أن نذكر بأنها الأجهزة الإلكترونية التي انتهى عمرها الافتراضي والتي تحتوي على الرصاص والزئبق وبعض المواد السامة، وعندما يطلق مصطلح النفايات الإلكترونية فإن الدائرة تتسع لتشمل جميع الأدوات الأجهزة الضرورية التي نستعملها في حياتنا اليومية الكمبيوتر وتوابعها من المعدات (طابعات، كاميرات،مشغلات صوت،الشاشات) وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية (الهواتف والجوالات وأجهزة اللاسلكي) وأجهزة التلفاز وشاشات العرض، أجهزة الصوت ومشغلات الفيديو والكاميرات، الأجهزة المنزلية مثل الثلاجات والميكروويف، البطاريات والشواحن والمحولات.
أسرع نمواً في الاستهلاك
رئيس جمعية البيئة السعودية الدكتور أسعد أبو رزيزة يذكر بأن مخلفات السلع الإلكترونية تعتبر من أسرع عناصر المخلفات نمواً في عصرنا الراهن وأن حجم نموها في المملكة أكثر وضوحا لولعنا بالأجهزة الإلكترونية وولع أبنائنا بألعاب الفيديو وشبابنا يتفنن في اقتناء وتغيير الهاتف المحمول، ويأتي الاهتمام بالمخلفات الإلكترونية مما تحويه من مواد خطرة ومركبات وعناصر سامة. ففي الماضي القريب لم تكن الأجهزة الإلكترونية بهذا الانتشار الواسع وكانت كميات المخلفات منها محدودة إلى درجة لا تشكل معها خطرا عندما تختلط بالمخلفات البلدية ويتم التخلص منها في مرامي النفايات. لكن، ومع الارتفاع العنيف في كمية المخلفات من هذه المادة الخطرة واكتشاف حوادث تلوث للمياه الجوفية بهذه المواد قننت بعض الدول كيفية التعامل معها أو اعتبارها من المخلفات خطرة أو المخلفات المنظمة، التي يتم التخلص منها بطريقة مغايرة لأسلوب الدفن الصحي.
د. أبو رزيزة: لا توجد بالمملكة برامج لفرز المخلفات وتدويرها أو التخلص منها بطرائق آمنة
مخاطر النفايات الإلكترونية
يؤكد العطاس بأن النفايات الإلكترونية تهدد سلامة البيئة وذلك من خلال تراكم المعادن والبلاستيك والمواد الكيماوية السامة التي تتكون منها الأجهزة الإلكترونية، كلوحات الدوائر وأنابيب الزجاج والأسلاك والمقاومات والمكثفات وغيرها من الأجزاء الداخلية الدقيقة، حيث أن أكثر من 70% من المعادن الثقيلة بما فيها الزئبق، الكاديوم، والقصدير التي توجد في مدافن النفايات تأتي من النفايات الإلكترونية، وهذه المعادن والمكونات الإلكترونية السامة الأخرى تعمل على تلويث المياه الجوفية . فعند حرق هذه النفايات الشديدة السمية ينتج غاز ثنائي أكسيد الكربون وأكسيد الحديد والنحاس الثنائية مما يؤدي إلى تلوث الهواء وعند تعرض هذه الغازات إلى الرطوبة والأمطار تتكون الأمطار الحمضية مما يؤدي إلى تلوث المياه والتربة.
تأثيرها في صحة الانسان
ويتابع الأستاذ العطاس أن أخطر المكونات الصناعية تأثيراً هو الرصاص الذي يستخدم في تصنيع كثير من الأجهزة الإلكترونية من تلفزيونات وأجهزة كمبيوتر وبطاريات ومسجلات وأجهزة فيديو حيث يكثر وجودها في لوحات الدوائر.
وان من اشد المعادن خطورة على صحة الإنسان حيث يؤدي إلى تراكم الرصاص في الجسم إلى تلف في خلايا الدماغ وضمور في أنسجة الكليتين وتلف في الكبد كما يؤدي إلى نقص في الهيموجلوبين والأنيميا وقد يؤدي إلى العقم ويؤثر بشكل خطير على القدرة العقلية للأطفال حيث يؤدي إلى التخلف العقلي وصعوبات في التعلم كما يؤثر على الأجنة.
والرصاص سام على أعضاء جسم الإنسان حيث ارتفاع معدلاته في الجسم تتسبب بحدوث أنيميا ونقص في هيموجلوبين الدم وقد يحدث تلفا شديدا للكلى والكبد والمخ والجهاز العصبي المركزي ويصحب التسمم بالرصاص حدوث تقلصات في البطن مصحوبة بآلام شديدة وقد يحدث مغص كلوي وصعوبة في التخلص من حمض البوليك والإصابة بالنقرس وقد يحدث للكلى التهاب في الأعصاب. وإما (الزئبق) الذي يوجد في البطاريات وأجهزة الجوال والشاشات المسطحة ومصابيح الزئبق وهو من العناصر السامة وبالذات للجهاز العصبي وهو سريع التأثير على كبار السن والأطفال، الزئبق المنبعث من مكبات القمامة ومواقع ردم المخلفات يكون في صورة مركب غازي يمكن أن يدخل ضمن السلاسل الغذائية المختلفة بصورة أكبر من عنصر الزئبق غير العضوي الناشئ مباشرة عن المصابيح الكهربائية المكسورة أو المحترقة أو حتى من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.
النفايات الإلكترونية تؤدي إلى العقم وتؤثر بشكل خطير في القدرة العقلية للأطفال
مشكلة عالمية في التلوث البيئي
الدكتورة ماجدة أبو راس، نائب المدير التنفيذي المكلف وعضو مجلس إدارة جمعية البيئة السعودية إن تلك النفايات هي مشكلة عالمية لأنها تشكل خطرا على الصحة البشرية والبيئة إذا تم التصرف بها بطريقة غير صحيحة وتم ردمها بشكل عشوائي مع النفايات العضوية وغير العضوية الأخرى في مرادم غير مهيأة لاستقبال هذا النوع من النفايات، كما للنفايات الصلبة مخاطر فإن للنفايات الإلكترونية مخاطر أيضاً هذا ما يؤكده المختصين أن خطورتها على سلامة البيئة وصحة الإنسان تكمن في أنها تتخلل طبقات المياه الجوفية أو تتطاير في الأجواء فتلوث الهواء وكذلك خطورتها في احتوائها على مركبات تدخل في تكوينها مواد مثل الكلور فيلور أو غازات أخرى لها تأثير في الاحتباس الحراري إلى جانب احتوائها على الزئبق والرصاص، خاصة المستخدم في عمليات اللحام وأجهزة الشحن الكهربائي ومن مكونات هذا الخليط السام توجد المعادن الثقيلة مثل الكاديوم.
كما رصد أحد المختصين أن هذه المخلفات تختلط بالمخلفات العادية وتنشر مادة الديوكسين، وهي من السموم الخطيرة للهواء والتربة والمياه الجوفية، ومن ثم تهدد صحة الانسان والكائنات الحية من نبات وحيوان وتكفي بضعة شهور ليتحول الحاسب الآلي إلى قنبلة بيئية موقوتة خاصة أن نسبة الرصاص تصل إلى معدل كيلو جرامين لكل شاشة تلفزيون و4،0 جرام لشاشة الحاسوب.. في هذا الإطار يشير د. عبدالسميع حسيب تركي الخبير في الشؤون البيئية إلى تقرير قدمه «1300» باحث عملوا تحت أشراف الأمم المتحدة حذروا من الأثر المدمر لمخلفات الأجهزة الإلكترونية التي تضم مواد سامة كالزئبق والرصاص تترسب في التربة لفترات طويلة وتحيلها إلى أراضٍ غير صالحة للزراعة، ولم يكتف هؤلاء الباحثون بذلك بل دعوا إلى بذل جهود مكثفة للحيلولة من دون اختفاء التنوع البيئي على وجه الكوكب. إضافة إلى الأضرار العامة المتمثلة في تلوث المياه والهواء هناك أضرار خطيرة تتخلل عملية إعادة التصنيع وتنتج عن النفايات الإلكترونية وخاصة إذا كانت سعيا وراء الربح المادي.
طرائق التخلص منها في المملكة
الدكتور أبو رزيزة يقول أن المملكة العربية السعودية لا يوجد بها برامج لفرز هذه المخلفات وتدويرها أو التخلص منها بطرائق آمنة، ولا يوجد كذلك أنظمة تقنن التعامل مع مخلفات من هذا النوع، لهذا تذهب في عمومها إلى مرامي النفايات البلدية الصلبة. هناك بعض المبادرات الفردية والعشوائية للاستفادة من مكونات مخلفات الأجهزة الإلكترونية، لكن لا ترتقي إلى العمل المنظم الفعال.
وفي ظل الأساليب المتبعة حاليا في التخلص من المخلفات البلدية التي تشمل المخلفات الإلكترونية، فإنه من المحتمل أن تتسرب كثير من مكوناتها إلى المياه الجوفية نظرا لحالة مرامي النفايات البلدية في المملكة. فمعظم مرامي النفايات غير مبطنة ولا تلتزم بمواصفات المردم الهندسي الذي يحمي البيئة خاصة المياه الجوفية من التلوث بمواد المخلفات، لابد من تقنين التعامل مع هذا النوع الخطر من النفايات، إما بفرزه وإعادة تدويره أو بالتخلص منها في أماكن مخصصة للنفايات الخطرة لحماية البيئة والمياه الجوفية على وجه الخصوص.
الدكتورة ماجدة أبو راس تقول يجب تجمعها وتخزينها بطريقة آمنة ومن ثم فرزها وتفكيكها يدويا بصورة آمنة وصحيحة للأجزاء القابلة لذلك واستخدام الفصل الآلي للأجزاء التي تتطلب ذلك واسترجاع المواد التي يمكن استرجاعها وإعادة استخدامها والتأكد من فصل المواد الخطرة والتخلص منها بطريقة آمنة وهذا أيضا لن يتم إلا عن طريق البدء بحملات توعية بهذا الشأن.
إما الأستاذ العطاس فيذكر بعض النقاط الهامة ويقول المملكة تنتج ما يقارب 3 ملايين طن سنويا من النفايات الإلكترونية كالتلفاز والثلاجات وأجهزة التسجيل، يتم التخلص منها بشكل عشوائي لعدم وجود شركات ومصانع تعيد تدويرها لتصبح صالحة للاستعمال مرة أخرى، الطرائق المتبعة حاليا في معظم الدول العربية للتخلص من النفايات الإلكترونية هي الدفن في مرام النفايات أو الحرق وهي طرائق تؤدي إلى التلويث المباشر للهواء وتعرض المياه الجوفية لخطر التلوث بالمعادن الثقيلة.
مقترحات تشريعية وتنظيمية وقانونية
في هذا الجانب تذكر الدكتورة ماجدة أبو راس بأن أول مرحلة يمكن وضعها لمواجهة هذه القضية هي التوعية بخطورتها وآثارها السلبية وكيفية التعامل معها، والعملية التوعية لابد أن تنفذها مؤسسات المجتمع المدني، جمعية البيئة السعودية، المؤسسات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، وإذا تكاملت هذه الشراكة سيتحقق أول وأهم هدف وهو إدراك خطورة النفايات الإلكترونية ما سيمهد ويساعد للانتقال لتنفيذ الهدف الثاني وهو التعامل معها بطرائق تضمن تدويرها وتقليص آثارها السلبية المركز الوطني للتدوير حيث تقدمت باقتراح وتصميم مبادرة وطنية طالبت فيها إنشاء مراكز وطنية للتدوير تعالج 3 مشاكل رئيسية تعاني منها المملكة العربية السعودية وهي: المخلفات الصلبة (البلدية والإلكترونية )، مخلفات المجاري، تلوث الأراضي بالملوثات الهيدروكربونية (مخلفات البترول) على مستوى الدولة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة، ويتم في هذه المراكز استقبال الأجهزة التي يرغب أصحابها الاستغناء عنها والعمل على إعادة تأهيلها أو تدويرها الاستفادة من بعض أجزائها ومن ثم إعادة توزيعها وبيعها بأسعار رمزية أو التبرع بها للجهات التعليمية والاجتماعية والخيرية سواء داخل الدولة أو خارجها.
وأيضا لابد من الاستفادة من القوانين والتشريعات والدراسات والأبحاث الدولية التي وضعتها بعض الدول في هذا المجال علي سبيل المثال الولايات المتحدة وضعت تشريعات وطورت القوانين لتعالج هذه المشكلة فبدأت الدراسات والأبحاث تعمل لإعادة تصنيع هذه المواد والبحث عن أفضل السبل للتخلص منها
إجبار جميع الشركات المصنعة أجهزة الكمبيوترات الثابتة والمحمولة وال iPod وأجهزة قراءة ملفات MP3 وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الأخرى أعداد برنامج إعادة تدوير أو مقايضة.
علي سبيل المثال إعادة تدوير مجانية لكل منتجاتها في أي وقت وتسمح للزبائن الجدد بمقايضة أجهزة الكمبيوتر القديمة التي ليست من صنع الشركة بأجهزة يتم شرائها من الشركات أو- تسليم أجهزة iPod سواء كانت تعمل أم معطلة إلى متاجر الشركة المصنعة ليعاد تدويرها والحصول على حسم بنسبة 10 في المائة على جهاز iPod الجديد المشترى.
* الاستفادة من برنامج جمعية البيئة السعودية لتدوير النفايات الإلكترونية وذلك من خلال استقبالها لجميع الأجهزة الإلكترونية الصالحة للعمل وتوزيعها مجانا للجهات المحتاجة وذلك من خلال زيارة موقعها الإلكتروني www.sens.org.sa وتسجيل طلب الرغبة بالتبرع بالأجهزة.
* تشجيع شركات الاتصالات الوطنية لدعم قضايا المسؤولية الاجتماعية، من خلال تبني مشروع برنامج توعوي لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث قامت جمعية البيئة السعودية بتصميم برنامج توعوي يهدف إلى تشجيع الناس على المساهمة في حماية البيئة والتخلص من مكونات بعض الأجهزة الإلكترونية، وذلك من خلال توزيع صناديق في كل فروع شركات الاتصالات في المملكة وفي عدد من المواقع الأخرى مثل محطات الوقود، والمراكز التجارية واتباع بعض التعليمات البسيطة، إضافة إلى توفير مغلفات تحمل قسائم متسلسلة توضع فيها النفايات الإلكترونية، يقوم المساهم بتعبئتها مع رقم هاتفه النقال ما يخوله لدخول السحب الذي سيعلن من خلاله عن توزيع جوائز للفائزين في السحب الذي سيقام شهريا.
وإما الأستاذ احمد العطاس فذكر بان أهم التشريعات التي يمكن إصدارها بهذا الخصوص والحد من استيراد الأجهزة الإلكترونية المستعملة والرديئة.
- إصدار قوانين وتشريعات حول كيفية التعامل مع هذه النوع من النفايات كونها خطرة.
- فرض غرامات رادعه على التجار الذين يقومون باستيراد أنواع أجهزة ذات التأثير الأكثر ضررا على البيئة.
- العمل على توفير مراكز أو مصانع نظامية يتم من خلالها تقليص حجم هذه المخلفات الإلكترونية من خلال الاستفادة منها بإعادة تدويرها.
- الإقلال من كميات هذه المخلفات عند التخلص منها بالطمر مع توفير مواقع طمر للنفايات الخطرة.
- تعليم مستخدمي الأجهزة الإلكترونية الطريقة الصحيحة للتعامل مع مخلفاتها.
- إرسال نفايات بطاريات الهواتف النقالة إلى مراكز استلام نظامية خاصة لإعادة تدويرها واستخلاص المعادن منها.
- الأجهزة المتبقية من الهواتف غير القابلة لإعادة التدوير يتم التخلص منها بطريقة آمنه بيئيا.
- الاستعانة بأجهزة التلفاز ووسائل الإعلام الأخرى لإشعار مستخدمي هذه الأجهزة بخطورتها وكيفية التعامل معها بحذر عند الاستغناء عنها أو التخلص منها.. وتبنت كثير من الدول برامج التدوير وإعادة التصنيع أو الاستفادة من محتويات الأجهزة الإلكترونية في صناعات أخرى. فبعض أجزائها يحتوي على عناصر نادرة أو معادن نفيسة، تجدي اقتصاديا عمليات التدوير للكميات الكبيرة.