المملكة تدين اغتيال الوزير الفلسطيني زياد أبو عين وتطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل

جددت المملكة العربية السعودية إدانتها لاغتيال السلطات الإسرائيلية للوزير الفلسطيني زياد أبو عين، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل.
وأكدت أن الالتزام بقواعد الشرعية الدولية والوفاء بالتعهدات هو أفضل وسيلة لتحقيق الأمن والاستقرار، وقالت إنه إذا كانت الحكومة الإسرائيلية الحالية جادة في مسعاها لتحقيق السلام مع الجانب الفلسطيني فما عليها سوى تأكيد التزامها بنصوص الاتفاقية المبرمة والشروع في استئناف المفاوضات لاستكمال حل القضايا العالقة.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها اليوم معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأمم المتحدة في جنيف فيصل بن حسن طراد أمام المؤتمر الدولي للدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة.
وقال معاليه " إنه مضى خمسة أشهر منذ دعمنا لقرار مجلس حقوق الإنسان في دورته الاستثنائية الحادية والعشرين الذي دعا إلى عقد اجتماع للدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لإتخاذ خطوات تضمن تطبيق الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل وإيفاد لجنة تحقيق دولية لتقصي الحقائق في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية.
وأضاف معاليه " ولكننا مع الأسف ما زلنا نرى يوميًا استمرار انتهاكات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ، وسفكها للأرواح وارتفاع وتيرة التدمير والهدم العشوائي للمنازل دون أي رقيب لمخالفات القانون الدولي وانتهاكات أحكامه ، واستمرار تفاقم وخطورة الوضع القائم في قطاع غزة ، حيث أصبح القطاع سجنًا كبيرًا بسبب الحصار الجائر الذي تفرضه إسرائيل وما ينجم عنه من عواقب وخيمة".
وأوضح السفير طراد أن مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة العقاب الجماعي حيث تبرهن إسرائيل من خلال اعتداءاتها وتجاوزاتها المتكررة أنها دولة فوق القانون ، ولا تعير أهمية لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي خاصة اتفاقية جنيف لحماية المدنيين ، مستعينة في ذلك بصمت المجتمع الدولي وتقاعسه إزاء ما ترتكبه من جرائم حرب ، وذلك ما ترفضه المملكة العربية السعودية رفضًا باتًا وتدينه بأقصى العبارات.
// يتبع //
02:06 ت م
تغريد