تستضيف دولة الكويت غدًا الأحد الدورة ال31 لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدورة ال36 للجنة الوكلاء وتستمر حتى 25 نوفمبر الجاري. وستناقش الدورة زيادة الخدمات المقدمة في المجالات الاجتماعية والإنسانية ومجالات العمل. وستشهد الدورة تكريم المشروعات الاجتماعية الرائدة للمؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تشجيع ودعم هذه المشاريع من دول مجلس التعاون وتعميم هذه الأفكار بهدف تطوير ومساندة أصحابها وتوطيد العمالة الوطنية وتشجيع القطاع الخاص لتوظيف العمالة الوطنية. يذكر أن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تأسس عام 1978م في مملكة البحرين بهدف توحيد الجهود في قضايا المجتمع وفي مقدمتها القضايا الاجتماعية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقضايا تنمية ورفاه الإنسان باعتباره وسيلة وغاية بناء الوطن وازدهاره. ويستهدف المجلس الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء وتحقيق الحوار والشراكة والسلام الاجتماعي والإسهام في التنمية الاجتماعية وإقامة المجتمع الآمن على النحو الذي يكفل الاطمئنان والاستقرار لحاضر ومستقبل المواطنين في هذه الدول. ويختص المجلس برسم السياسات ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق تلك المبادئ واقتراح البرامج ومشاريع العمل المشتركة وتشكيل لجان فنية وانتداب خبراء للقيام بدراسات معينة أو إجراء بحوث في مجالات الشؤون الاجتماعية ومناقشة وإقرار التقارير والدراسات والبحوث.