أقرت إدارة البورصة المصرية قواعد التحكيم لتسوية منازعات سوق المال في ضوء قواعد التحكيم الصادرة من لجنة الأممالمتحدة للقانون التجاري الدولي "الاونيسترال" وتعديلاتها. وأوضحت البورصة أن قواعد التحكيم الجديدة تستهدف سرعة الفصل في المنازعات التي تنشأ بين أطراف السوق المختلفة كوسيلة اختيارية بموافقة الطرفين، لتحسين مناخ الاستثمار في الاقتصاد المصري بصفة عامة وفي البورصة المصرية بصفة خاصة. وقال نائب رئيس البورصة المصرية الدكتور وجيه مصطفى في تصريح له اليوم إن النظام الجديد للتحكيم لا يحل محل القضاء العادي ولكن يوفر آلية اختيارية في حال موافقة طرفي النزاع على اللجوء إليه وبما يخفف العبء عن منظومة القضاء المصري.