بدأت اليوم بالجامعة العربية أعمال الدورة العشرين للجنة الطفولة العربية تحت عنوان"أطفالنا مستقبلنا" برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية بدولة ليبيا مسعود محمد أبو القاسم ومشاركة خبراء ومسؤولين يمثلون الوزارات المتخصصة واللجان والهيئات الوطنية المعنية بالأسرة والطفولة بالدول العربية . وأكدت مديرة إدارة الأسرة والطفولة بالجامعة العربية المستشارة ايناس مكاوي فى كلمتها الافتتاحية لأعمال الدورة الحاجة لاستراتيجية عربية شاملة للنهوض بأوضاع الطفل لما بعد 2015 م، على أن تكون متسقة مع الواقع العربي والتحرك الدولي وترصد الأوضاع التي عليها الأطفال في المنطقة العربية . وشددت على ضرورة أن تكون هذه الاستراتيجية مقرونة بخطة عمل تضع أنشطة وبرامج حقيقية وعملية لمواجهة التحديات العصيبة التي تواجه الطفولة مقترنة بالوسائل الحديثة للوقاية والحماية والتدريب، مشيرة إلى أن الظروف التي تمر بها المنطقة العربية حاليا تلقي بظلالها على واقع الطفل العربي وتنتزع منه حاضره ومستقبله كما أنه تتأكل معها جميع الحقوق وشروط عدالة العيش وسبل الأمان . وحذرت من خطورة الممارسات السلبية التي تغذيها ثقافة وظروف بعض الجماعات الجديدة والدخيلة على المجتمعات العربية مثل القتل المتعمد للفتيات وحرمانهن من التعليم وتجنيد الأطفال وتفشي ظاهرة الأطفال بلا مأوى والتمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة وغيرها من الظواهر السلبية . كما حذر وزير العمل والشؤون الاجتماعية الليبي مسعود محمد أبو القاسم من جهته، من خطورة ما يتعرض له الأطفال والمرأة في البلدان العربية من حالة كارثية بسبب الصراعات المسلحة التي تشهدها بعض البلدان، مشددًا على أن الطفل سيظل الركيزة والمنطلق للنهوض بأوضاع المنطقة العربية ووضعها في المسار السليم . وحث الجامعة العربية إلى تبني دورًا داعما لمراكز البحوث الاجتماعية في الدول العربية للقيام بالمسح الاجتماعي اللازم وووضع مناهج لتطوير المجتمعات ومساندة الدول الأعضاء، كل حسب احتياجاته، وإعداد كوادر متخصصة في مجالات البحث والدراسة والتخطيط لبناء المجتمع المثالي . وطالب ابوالقاسم بإعداد معاهد متخصصة لتدريب وتأهيل الباحثين الاجتماعيين مع التركيز على الحالات التي تتعرض لها الشعوب العربية من كوارث نتيجة الحروب أو الإرهاب، وإعداد البرامج والمخططات للنهوض بالمجتمعات، حسب البيئة والإمكانيات المتوفرة لكل بلد . ويناقش جدول أعمال هذه الدورة العديد من الموضوعات المهمة يأتي في مقدمتها وضع خطة عربية لأجندة الطفل لما بعد 2015، ووثيقة "ضمان حقوق الأطفال في حالة الطوارئ التي أعدتها الجامعة العربية بالتعاون مع مؤسسة إنفاذ الطفل الدولية التي تعمل على تطوير الآليات العربية من أجل مواجهة التأثير السلبي للنزاعات المسلحة على الأطفال، بما في ذلك اتخاذ إجراءات الرصد والتوثيق والدراسة والمتابعة وتفعيل دور المؤسسات العربية العاملة في المجالات ذات الصلة، وبند خاص حول النهوض بالطفولة المبكرة في الدول العربية .