قدر رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة بأن بلاده تحتاج على الأقل إلى ثلاث سنوات من الإصلاحات الاقتصادية لإنعاش النمو في البلاد الذي يعاني من الانكماش منذ 2011م. وقال جمعة في تصريحات صحفية نشرت في تونس اليوم إن اقتصاد تونس يحتاج لإصلاحات عاجلة في الفترة المقبلة من بينها الإصلاح الجبائي وإصلاح المؤسسات العمومية ومواصلة إصلاح منظومة الدعم وتهيئة قانون للاستثمار بالإضافة إلى ضرورة مواصلة إصلاح القطاع البنكي. وتوقع رئيس الوزراء التونسي تحسنًا نسبيًا في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في بلاده العام المقبل من بينها خفض معدل التضخم من 6 % متوقعة هذا العام إلى 5 % العام المقبل والتقليص من مستوى العجز في الميزانية إلى 5 % العام المقبل مقارنة مع 5.8 % متوقعة نهاية هذا العام. وأشار جمعة إلى أن ميزانية الدولة تحتاج لتمويلات بقيمة ثمانية مليارات دينار / 4.4 مليار دولار / من بينها خمسة مليارات دينار / 2.78 مليار دولار / من السوق الخارجية.