أكدت دولة الكويت حرصها على تنفيذ ودعم الخطط المطروحة كافة حول أهداف التنمية المستدامة في العالم بغية وضع إطار إنمائي جديد يعقب الأهداف الإنمائية للألفية بعد عام 2015م. وقال السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدى الأممالمتحدة عبد الله أحمد الشراح في كلمة الكويت أمام اجتماع اللجنة الاقتصادية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية إن ذلك يتأتى عبر خلق شراكة عالمية جديدة تعزز التعاون بين الأممالمتحدة وجميع الشركاء المعنيين في التنمية لا سيما القطاع الخاص. وأشاد الشراح بجهود الفريق العامل مفتوح العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة وتقريره الذي أبرز احتياجات وأولويات الدول التي تجسد الاسس الثلاثة للاستدامة الإنمائية (الاجتماعية والبيئية والاقتصادية) لاجتثاث الفقر في ظل التحولات الجديدة وترجمة نتائج مؤتمر (ريو + 20) على أرض الواقع. وأضاف أن الكويت تصنف كإحدى الدول النامية ذات الدخل المرتفع إلا أنها ومنذ استقلالها عام 1961م أولت اهتمامًا كبيرًا بتقديم المساعدات العينية والمادية للدول النامية والدول الأقل نموًا عبر آليات ومبادرات عديدة. وشدد على حرص دولة الكويت الكبير على المشاركة الفعالة في كل البرامج والأحداث الإنمائية الهادفة التي تنظمها أجهزة الأممالمتحدة لدعم تعزيز التعاون والتكامل التنموي والمستمد من إعلان الألفية الذي اعتمدت فيه الأهداف الإنمائية للألفية.