من قمة الأرض في ريو إلى قمة المناخ في الدوحة

رؤية اقتصادية

خلال الأسبوع الأخير من يونيو 2012 انتهى مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة (ريو+20) إلى وثيقة ختامية بعنوان «المستقبل الذى نريده،»، أكد فيها رؤساء دول وحكومات 192 دولة على أهمية مبادئ اتفاقهم خلال قمة الأرض الأولى عام 1992، في نفس المدينة البرازيلية ريو دي جانيرو، وتعهدوا بتجديد التزامهم إزاء التنمية المستدامة بعد فشلهم في تحقيق أهدافها السابقة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وفشل الدول الصناعية في التعامل بجدية مع متطلبات الحد من التغير المناخي.
وعلى الرغم من أن اتفاقية التغير المناخي ولدت في نفس المكان والزمان مع وثائق التنمية المستدامة، إلا أنهما عمليتان منفصلتان من حيث الأهداف والوسائل والآليات. ولاشك أن الآثار السلبية لتغير المناخ تؤثر على كافة دول العالم، كما أنها تشكل عائقا رئيسيا يضعف من قدرة الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة والأهداف الإنمائية للألفية، بل وتهدد سلامة وبقاء بعضها من الدول الجزرية الصغيرة، ولهذا يمكن بسهولة تتبع إيجابيات معظم بنود وثيقة ريو وارتباطها بالقضايا، التي ستناقشها دول العالم خلال المؤتمر الثامن عشر للأمم المتحدة للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي، والذي تستضيفه دولة قطر في الفترة بين 26 نوفمبر وحتى 7 ديسمبر 2012.
تضمنت الوثيقة الختامية لقمة الأرض الثالثة عددا من السبل المباشرة وغير المباشرة لتحقيق التنمية المستدامة، وفي نفس الوقت تدعم جهود الدول الصناعية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتزيد من قدرة الدول النامية على التكيف والتأقلم مع آثار التغيرات المناخية، حيث نجد مثلا أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وزيادة نصيب مصادر الطاقة المتجددة النظيفة، وانتشار التقنيات الموفرة للطاقة من الوسائل الهامة والفاعلة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعتبر في نفس الوقت من الآليات الهامة للحد من تغير المناخ.
كما تتضمن التوصيات الأخرى في الوثيقة آليات تحقق التنمية المستدامة وتحد في نفس الوقت من آثار التغير المناخي مثل رفع كفاءة استخدام الطاقة في وسائل النقل والمباني، أو تصميم المنتجات للإنتاج والاستهلاك المستدام، وكذلك جهود توفير المياه والطاقة للجميع، والحد من التصحر والحفاظ على التنوع الحيوي.
ومن نفس المنطلقات يسهل توقع أن القضايا التي ستطرح في مؤتمر الدوحة للحد من التغير المناخي بجانب قضية تمديد العمل ببرتوكول كيوتو سوف تدعم وتخدم قضايا التنمية المستدامة.
رقم للتأمل حول ريو 2
بجانب الالتزامات التي اعتمدها رؤساء الحكومات والدول في وثيقة ريو، بلغ عدد الالتزامات الطوعية المسجلة من قبل رجال الأعمال التجارية، وجماعات المجتمع المدني والجامعات وغيرها 713 التزاما من أجل دعم التنمية المستدامة بصورة اختيارية من منطلق المسؤولية الاجتماعية في مجالات النقل والطاقة والاقتصاد الأخضر، والحد من الكوارث، والتصحر، والمياه والغابات والزراعة.