حذرت أمانة منطقة القصيم عموم المواطنين من التعامل مع التقسيمات العشوائية على أنها مخططات معتمدة،ونشرت أمانة المنطقة عدة رسائل ولوحات توعوية وتحذيرية في عدة مواقع بمدينة بريدة، تحذر من البناء أو التجزئة داخل تلك التقسيمات وأنها ستكون عرضة للإزالة. وكانت أمانة منطقة القصيم قد أعلنت مؤخراً إزالتها لعدد من المباني والأسوار التي أقيمت داخل تقسيمات عشوائية شمال مدينة بريدة لمخالفتها الأنظمة البلدية،كما أوقفت خدمات مكتب هندسي بعد قيامه بأعمال ورفوعات مساحية في أحد التقسيمات العشوائية. وعدّت أمانة المنطقة التعامل مع التقسيمات العشوائية وغير المعتمدة التي يتم تسويقها بشكل فردي أو من بعض المكاتب العقارية , سلوكاً يوقع المشتري بمشاكل قانونية،فضلاً عن عدم تمكن أصحابها من استكمال الإجراءات النظامية للتملك أو الاستفادة منها كالإفراغات أو تراخيص البناء مما يجعلها عرضة للإزالة في حال البناء بدون تراخيص بناء معتمدة من البلديات. وأوضح المركز الإعلامي لأمانة القصيم أن الجهات الرقابية بالأمانة رصدت بعض المكاتب العقارية التي تمارس عمليات التسويق لتقسيمات عشوائية وإيهام المواطنين أن تلك التقسيمات العشوائية معتمدة تخطيطاً بخلاف الواقع،ويتم تسويقها عبر وسائل إعلانية متنوعة ، مؤكداً أن هذا العمل ينطوي على تضليل المواطنين،الأمر الذي يترتب عليه إلحاق الضرر بهم،مشيراً أن هناك إجراءات نظامية تتم بحق تلك المكاتب المخالفة . وأكد أن الأمانة أخذت تعهدات خطية على جميع المكاتب الهندسية والمساحية بعدم التعامل مع التقسيمات العشوائية والأراضي غير المعتمدة ، وتأتي عقوبة من يخالف ذلك بإيقاف خدمات المكتب بشكل كامل.