استطاعت المملكة من وضع إستراتيجية متناهية للتنمية تهدف إلى إنشاء اقتصاد متنوع وتقليل الاعتماد على إيرادات الزيت الخام ، واتخذت قرارها التاريخي والاستراتيجي لدعم توسيع قاعدتها الصناعية , حيث يعد بناء مدينتين صناعيتين في كل من الجبيل وينبع دليلاً على قوة تصميم الدولة على توسيع قاعدتها الاقتصادية . وتقعان المدينتان الصناعيتان في الجبيل وينبع في موقع إستراتيجي للصناعات الهيدروكربونية، والصناعات الأولية ذات الاستخدام المكثف للطاقة مستغلة بذلك الثروات الطبيعية للمملكة أفضل استغلال. ومن خلال هذه الرؤية الاقتصادية صدر مرسوماً ملكياً بتاريخ 16رمضان 1395ه ، الموافق 21 سبتمبر 1975م، بتشكل هيئة ملكية لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين ويكون لهذه الهيئة شخصية معنوية مستقلة , كما خصص ميزانية مستقلة لها يخول الهيئة بأن تضع ميزانية لبرامجها . وقد نعمت الهيئة منذ إنشائها برعاية ولاة الأمر حتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله مما مكنها من التوسع والتطور في جميع الميادين , وبلغ الحجم الكلي للاستثمارات التي تمكنت الهيئة من توطينها في المدن التابعة لها أكثر من 915 مليار ريال، وتجاوز عدد المصانع في مدن الهيئة 604 مصانع،وبلغ عدد المنتجات الأساسية أكثر من 92 منتجاً. ومع هذه التوسع المضطرد بلغ عدد قاطني مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين 300 ألف نسمة، فيما بلغ عدد العاملين في المدينتين في جميع القطاعات 175 ألفاً، وبلغ عدد طلاب المدارس العامة والمؤسسات الأكاديمية التابعة للهيئة 70 ألف طالب وطالبة. واستجابة لرغبة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - في تأهيل وتوظيف الشباب السعودي رفعت الهيئة الملكية له بطلب الموافقة على إنشاء 4 كليات جامعية للبنين والبنات ومعهدين تقنيين في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ووافق على ذلك، كما وافق - حفظه الله - على رفع الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للهيئة , مما أحدث قفزة كبرى حيث بلغت نسبة الزيادة 700%، ليصبح عدد الطلاب والطالبات الملتحقين بالمؤسسات الأكاديمية ال 8 التابعة للهيئة حوالي 17 ألف طالب وطالبة. وتعد الهيئة الملكية مساهماً رئيساً في الناتج المحلي للمملكة بنسبة تتجاوز 13 % , فيما يبلغ حجم إسهام الهيئة في الناتج المحلي الصناعي 65 % أي ثلثي الناتج الصناعي. // يتبع // 11:41 ت م NNNN تغريد